جدة - واس

أكدت المملكة أن التحول الرقمي في قطاع المياه بات ضرورة اقتصادية وبيئية ووطنية، تسهم في تعزيز الأمن المائي، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحويل البيانات إلى قرارات إستراتيجية تدعم الاستدامة، مشيرة إلى أن التقنية والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزة أساسية لخفض الفاقد، وتحسين كفاءة التشغيل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية متخصصة حملت عنوان 'التحول الرقمي في قطاع المياه من البيانات إلى القرار' عقدتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن فعاليات النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، الذي تنظمه الوزارة على مدى خمسة أيام بمدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026م، حيث قدمت الوزارة خلالها رؤيتها لتوظيف بحيرة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية في بناء قطاع مائي أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار، وتسريع مسيرة التحول الرقمي في القطاع.

واستعرضت الجلسة أهمية التحول الرقمي في تشكيل قطاع المياه وتحويله من البيانات الخام إلى قرارات إستراتيجية تدعم الأمن المائي والاستدامة، كما سلطت الضوء على الدور المتنامي للتقنية والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المياه وخفض الفاقد، إلى جانب مناقشة أثر النمو الرقمي ومراكز البيانات على استهلاك الموارد المائية وسبل ترشيدها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسة، شملت أهمية التقنية في قطاع المياه ودورها في الأمن المائي، وأثر التقنية ومراكز البيانات على استهلاك المياه، وتحويل البيانات إلى قرارات تشغيلية ذكية، والتجارب والنماذج الدولية والمحلية الناجحة، ودور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتنبؤ ورفع الكفاءة، إضافة إلى الاستدامة المائية ومؤشرات الترشيد (WUE).

وأكد المشاركون أن البيانات الرقمية تتواجد في كل شبكة مياه، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في جمعها وتحليلها والتصرف بناءً عليها، مشيرين إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن كل ريال يُستثمر في الرقمنة يعيد خمسة من توفير الفاقد وخفض التكاليف، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع من موثوقية خدماته.

وسلطت الجلسة الضوء على ما حققته الوزارة من تقدم في مراكز البيانات الخضراء بعد استكمال المرحلة الأولى، ضمن توجهها نحو بناء بنية تقنية مستدامة تعتمد أفضل الممارسات العالمية في رفع كفاءة استهلاك المياه داخل مراكز البيانات، بما يعزز الاستدامة التشغيلية، ويخفض الأثر البيئي، ويدعم مستهدفات المملكة في التحول الرقمي والاستدامة.

كما تناولت الجلسة جهود الوزارة في تأسيس وتفعيل بحيرة البيانات على مستوى المنظومة، باعتبارها إحدى المشاريع الإستراتيجية التي تؤسس لبنية بيانات مؤسسية موحدة، وترفع جودة البيانات وحوكمتها، وتمكن من بناء مؤشرات دقيقة، وتدعم التحليلات المتقدمة وصناعة القرار المبني على البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعظيم القيمة من الأصول البيانية.