قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الطبيب كان «مسؤولا عن المضاعفة والخطأ الطبي حتى يثبت العكس»، قبل صدور قانون المسئولية الطبية.

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القانون الجديد يقدم لأول مرة مادة صريحة تنص على «انتفاء المسئولية» عن الطبيب في حالات المضاعفات الطبية، طالما اتبع الأساليب العلمية المتعارف عليها.

وأكد أن قانون المسئولية الطبية الجديد جاء لتوفير الأمان لمقدم الخدمة الطبية وتحديد حقوق المريض بشكل واضح، وعلى رأسها حقه في الحصول على «عناية الشخص الحريص» وليست عناية عادية، كما نص القانون، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على «موافقة مستنيرة مكتوبة» قبل التدخل الجراحي.

ونوه أن وزارة الصحة أصدرت صيغة معتمدة للموافقة، كما نص عليها قانون المسئولية الطبية الجديد، مشيرا إلى توقيع المريض عليها قبل إجراء أي تدخل جراحي، وتشمل؛ نوع التدخل الجراحي، والمضاعفات المحتملة والوارد حدوثها عن الجراحة، والتأكد من إعلام المريض بأن هذا الإجراء التدخل الأمثل لحالته.

وشدد أن القانون يولي أهمية لـ «توثيق الحالة والإجراء والتدخل»، موضحا أن الموافقة لا تعني دائمًا الكتابة في كل الحالات؛ فمجرد ذهاب المريض إلى عيادة الطبيب تعتبر «صورة من صور الموافقة» على الكشف والإجراءات غير التداخلية، والتي يُطلق عليها «التبصرة»، في حين تظل «الموافقة المستنيرة» المكتوبة مخصصة للعمليات الجراحية فقط.