القاهرة- مباشر: وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، والذي تضمن حسن رداد وزيراً للعمل.

وجاء اختيار حسن رداد وزيرا للعمل بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تتويجا لمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ربع قرن، تميزت بالتدرج الوظيفي والخبرة التنفيذية الميدانية داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة.

وقد وُلد الوزير في 6 أكتوبر 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام “جيد جدًا”، ثم واصل مسيرته العلمية بحصوله على دبلوم القانون العام ودبلوم قانون العمل، وماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وهو باحث دكتوراه حالي في مجالات قانون العمل، ليُعد من الكوادر القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.

كما شغل عددا من المناصب القيادية المؤثرة، من بينها: رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان، فضلًا عن عمله مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش، ومديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، ومستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات لدى مجموعات اقتصادية كبرى في قطاع الخدمات البترولية.

وعلى الصعيد الدولي، اضطلع الوزير الجديد بدور بارز في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها العمالية، حيث شارك في ملتقيات وفعاليات دولية وإقليمية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، وشارك في دورات ومعاهدات دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب، وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل السعودية في مجالات التفتيش وتسوية النزاعات والإحصاء العمالي، إلى جانب دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية لهم.

كما ارتبط اسم حسن رداد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، أبرزها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة وأرشفة الملفات ورقمنتها بالكامل، والمساهمة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة للإجراءات، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.