وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسائل سياسية حادة اللهجة ومباشرة إلى المجتمع الدولي والغربي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وضع العالم أمام مسؤولياته الاخلاقية والقانونية تجاه ما ترتكبه اسرائيل من ممارسات عدوانية في الاراضي الفلسطينية، مؤكدا ان نهج الدبلوماسية التقليدي لم يعد كافيا في ظل التعنت المستمر. واشار وزير الخارجية الاسبق مروان المعشر الى ان خطاب الملك حمل دلالات غير مسبوقة في صرامتها، حيث دعا بوضوح الى فرض عقوبات جماعية على اسرائيل، مشددا على ان استمرار الغرب في ادارة الصراع بدلا من حله قد اوصل المنطقة الى حافة الانهيار الكامل، ومبينا ان الاردن لم يعد قادرا على القبول بسياسات الاحتلال التوسعية.واكد المعشر ان الملك استخدم لغة قانونية وسياسية دقيقة لوصف الجرائم الاسرائيلية، واصفا اياها بجرائم الحرب التي تستوجب ملاحقة دولية، وموضحا ان ادعاءات اسرائيل بالديمقراطية سقطت امام ممارسات الطرد الجماعي والضم الفعلي للضفة الغربية التي تتنافى مع ابسط قواعد حقوق الانسان.تحول استراتيجي في الخطاب الملكي تجاه اسرائيلوبين المعشر ان الخطاب الملكي وضع المجتمع الدولي في مواجهة مباشرة مع ازدواجية المعايير، حيث اشار الملك الى ان الادوات التي استخدمها الغرب لفرض عقوبات على دول اخرى في السابق يجب ان تطبق اليوم على اسرائيل، موضحا ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدها لم يعد كافيا دون خطوات عملية ملموسة.واضاف ان الملك استشهد بتجربة جنوب افريقيا التاريخية كنموذج لفعالية العقوبات الدولية في تغيير السلوك العنصري، لافتا الى ان الدعوة الملكية لفرض هذه العقوبات تمثل تحولا جوهريا في الموقف الاردني الذي طالما اعتمد على لغة الحوار، ومؤكدا ان الغرب هو المعني الاول بهذه الرسالة التي تضعه امام التزاماته بالقيم الانسانية التي طالما تغنى بها. وشدد المعشر على ان وصف الملك لما يجري بانه طرد جماعي للسكان يكشف حجم المخاطر التي تهدد المنطقة، موضحا ان هذه التحذيرات الملكية ليست وليدة اللحظة بل هي استمرار لسنوات من التنبيه لمخاطر السياسات الاستيطانية، ومبينا ان العالم بات مطالبا اليوم بالتحرك الفعلي لوقف جرائم الحرب بدلا من الاكتفاء بمواقف نظرية لا تغير من الواقع شيئا.