زاد الاردن الاخباري -

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، في جلسة حوارية بعنوان 'العمل اللائق كأساس للتعافي من الأزمات: توسيع نطاق الحلول عبر العلاقة الإنسانية والتنمية والسلام'، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقامة في الدوحة.

وخلال مداخلتها المعنونة 'أفضل الممارسات من البلدان المتأثرة بالأزمات الخارجية والإقليمية'، أكدت بني مصطفى أن الأردن يُعد نموذجًا إقليميًا مميزًا في التعامل مع التحديات والأزمات، مشيرة إلى أن المملكة طورت منظومة حماية اجتماعية شاملة تربط بين الدعم النقدي والعيني وتمكين الأفراد اقتصاديًا للانتقال من الاعتماد إلى الإنتاج.

وبيّنت الوزيرة أن الأردن لعب دورًا رياديًا في تعزيز الحوار التنموي الإقليمي والدولي، ومشاركة خبراته في إدارة الأزمات وبناء منظومات قائمة على الحماية والاستقرار، مستشهدة بكلمة جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي التي شددت على أهمية دعم التنمية في الشرق الأوسط واتخاذ إجراءات منسقة لضمان الأمن العالمي.

وأضافت أن الأردن أطلق في أيار الماضي الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي: الكرامة، التمكين، الفرصة، والصمود، موضحة أن هذه الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا شاملاً لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأشارت بني مصطفى إلى أن السياسة الخارجية المتوازنة التي يتبعها الأردن مكّنته من بناء شراكات دولية واسعة دون المساس بسيادته أو أولوياته التنموية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والتدريب المهني والتحول الرقمي لتمكين الشباب من دخول سوق العمل الحديث.

كما أكدت أن التشريعات الوطنية شهدت تعديلات جوهرية لضمان بيئة عمل لائقة ومتكافئة، شملت قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر والحماية من العنف الأسري وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إقرار نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لتأهيل مقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

واختتمت بني مصطفى مداخلتها بالتأكيد على أن المرونة المؤسسية والتخطيط المسبق والشراكة متعددة الأطراف كانت مفاتيح نجاح التجربة الأردنية في تحويل الأزمات إلى فرص، مبينة أن الأردن استطاع تحقيق توازن فريد بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة، مع الحفاظ على استقراره الداخلي وانفتاحه على التعاون الدولي.