أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العلاقات المصرية الصربية تاريخية سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية فى عام 1908 أو على المستوى متعدد الأطراف من خلال الدور البارز لبلدينا فى تأسيس حركة عدم الانحياز.

كما شهدت العلاقات المصرية الصربية نموا كبيرا من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتي بدأت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية صربيا في عام 2022، حيث تم الاتفاق على تأسيس اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي المشترك وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة والتي تساهم في تنشيط وزيادة انسياب حركة الصادرات والواردات بين البلدين، فضلًا عن توقيع عدد أخر من مذكرات التفاهم فى مجالات التعليم العالي والثقافة والتجارة والزراعة والاستثمار.

وأضاف فاروق، أن مصر شرفت أيضا بزيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة فى يوليو من العام الماضي 2024، حيث التقى خلالها الرئيس السيسي لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الاحتفال باليوم الوطنى ويوم القوات المسلحة لجمهورية صربيا الصديقة، بحضور السفير ميروسلاف شيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، وممثلي القطاعات الحكومية وسفراء الدول الأجنبية وممثلي الاتحادات والمنظمات الدولية.

وأضاف 'فاروق'، أن العلاقات المصرية الصربية شهدت زخمًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا كبيرًا، خاصة بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة، وحاليا يتعاون الجانبين في عدد من المجالات المهمة كما قامت احدى الشركات المصرية بالبدء في تصنيع الجرارات الزراعية في صربيا بالتعاون مع المستثمرين الصرب.

وأظهرت بيانات حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة حيث ارتفعت من 94 مليون دولار فى عام 2022 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار خلال عام 2024، منها واردات صربية وصلت لنحو 41 مليون دولار الى مصر، بينما بلغت صادرات مصر من السلع المختلفة لصربيا الى نحو 72 مليون دولار، فى حين مثلت الخدمات وخاصة السياحية منها نحو 180 مليون دولار.

وقال وزير الزراعة، إن مصر بالنسبة لصربيا تمثل بوابة الدخول لمنتجاتها إلى أسواق القارة الأفريقية من خلال اتفاقية 'منطقة التجارة الحرة الأفريقية'، وفى المقابل نأمل أن تكون صربيا مركزا لتوزيع المنتجات المصرية الزراعية الى دول الجوار العربى فى شرق أوروبا والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التى تم توقيعها مع صربيا.

وجه الدعوة للمستثمرين الصربيين للاستثمار بالقطاعات المختلفة داخل مصر، فى ضوء الظروف والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة المصرية حاليا للتوسع فى الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي، ايمانا من الدولة المصرية فى أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول لرفع مستوى معيشة مواطنيها.

وأشار إلى الموضوعات التى يجب التركيز عليها خلال المرحلة القادمة كأساس للتعاون والتي تعكس المصلحة المشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة فى أى من المجالات الزراعية أو السياحية والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان وغيرها.