أعلنت السلطة المحلية في حضرموت، تأييدها الكامل لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًة التزامها بتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن وتوريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام في البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، برئاسة المحافظ مبخوت مبارك بن ماضي. وأكد المكتب التنفيذي وقوف حضرموت إلى جانب الحكومة في جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأشار سلطة حضرموت إلى أهمية التزام الحكومة المركزية بتسديد الالتزامات الشهرية القائمة على السلطة المحلية، بما في ذلك رواتب المتعاقدين في قطاعي التعليم والصحة والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية، إضافة إلى الإعانات والمساعدات الشهرية وبرامج التنمية في المحافظة.

وشدد الاجتماع على ضرورة اعتماد ميناء الشحر كمنفذ جمركي رسمي، مع التزام السلطة المحلية بتوريد الإيرادات المركزية إلى البنك المركزي، باعتبار ذلك خطوة تعزز من شفافية الموارد وتحسين مستوى التحصيل المالي.

كما دعا المكتب التنفيذي إلى إعادة النظر في قرار توقيف شركة بترومسيلة عن تزويد المؤسسة العامة للكهرباء في الساحل والوادي بوقود الديزل المدعوم، محذرًا من أن القرار تسبب في تفاقم أزمة الكهرباء بالمحافظة، ومؤكدًا على ضرورة الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة من وقود بترومسيلة وفق التوجيهات الرئاسية السابقة.

وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للمحافظة للعام 2026م، تضم قيادات من المجلس المحلي ووكلاء المحافظة ومديري مكاتب الوزارات المعنية، بهدف تضمين حصة التنمية المحلية والالتزامات الفعلية في الموازنة العامة للدولة.

وأكدت السلطة المحلية في ختام البيان أن حضرموت ستظل شريكًا فاعلًا في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار الخدمات والتنمية في المحافظة.