اخبار الاردن
موقع كل يوم -زاد الاردن الاخباري
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
زاد الاردن الاخباري -
أثارت مطالبات بتوسيع نطاق الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعاملات المنزليات المخصصات لرعاية كبار السن في الأردن، نقاشاً حول ضرورة تعديل التشريعات النافذة، بما يضمن شمول المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية مستمرة، حتى إن لم تنطبق عليهم شروط الإعاقة الشديدة.
وجاءت المطالبات عقب مراجعات متكررة من كبار السن لوزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سعياً للحصول على الإعفاءات المقررة قانوناً، في ظل تزايد الأعباء المالية المترتبة على توفير الرعاية المنزلية.
مطالب بتعديل التشريعات
وقالت الرئيسة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إن الإطار القانوني الحالي يركز على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، بينما يحتاج بعض كبار السن إلى مساعدة منزلية دائمة نتيجة تراجع قدراتهم الجسدية أو الإدراكية، دون أن يكونوا مصنفين ضمن هذه الفئة.
وأوضحت أن المادة (12/ز) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، تتيح إعفاء الشخص ذي الإعاقة الشديدة أو ولي أمره أو وصيه من رسوم تصريح عمل عامل غير أردني واحد، وفق شروط تتعلق بالحاجة الماسة للمساعدة والوضع المالي، وبناءً على توصية وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكدت أن القانون لا يتضمن إعفاءً عاماً لكبار السن بسبب العمر أو الإصابة بأمراض مزمنة، ما يستدعي استحداث مسار قانوني مستقل يراعي حاجتهم الفعلية إلى الرعاية.
معايير طبية لتحديد المستحقين
وشددت كلش على أهمية تطوير آليات التقييم الطبي والاجتماعي، بحيث لا يعتمد منح الإعفاء على عمر الشخص أو اسم المرض الذي يعانيه، وإنما على مدى تأثير حالته الصحية في قدرته على ممارسة أنشطته اليومية بصورة مستقلة.
وأشارت إلى أن أمراضاً مثل الخرف والزهايمر والجلطات الدماغية، وبعض الحالات القلبية والتنفسية المتقدمة، قد تجعل المسن بحاجة إلى مساعدة مستمرة في تناول الطعام وارتداء الملابس والاستحمام والتنقل.
في المقابل، أوضحت أن الإصابة بأمراض مزمنة مستقرة، مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، لا تعني بالضرورة فقدان القدرة على الاعتماد على النفس.
ودعت إلى اعتماد تقييم طبي ووظيفي شامل، يحدد مستوى حاجة المسن إلى الرعاية والإشراف، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الطبية أو التشخيص المرضي وحده.
توزيع المسؤوليات بين الجهات المختصة
وبينت كلش أن إجراءات الإعفاء الحالية تعتمد على تقارير اللجان الطبية التي يحددها وزير الصحة، فيما تتولى مديريات التنمية الاجتماعية استقبال الطلبات ودراسة الحالات ورفع التوصيات، ويعود قرار الإعفاء إلى وزارة العمل.
أما المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فيمارس دوره ضمن اختصاصاته القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت بتعزيز التنسيق بين وزارات الصحة والتنمية الاجتماعية والعمل، وتطوير آلية متخصصة لتقييم احتياجات كبار السن، مع تبسيط الإجراءات وتحديد مدد واضحة للبت في الطلبات.
كما دعت إلى إتاحة التقييم المنزلي للمسنين الذين يتعذر عليهم الوصول إلى اللجان الطبية بسبب أوضاعهم الصحية.
ضوابط مالية لمنع إساءة استخدام الإعفاء
وأكدت كلش ضرورة ربط أي توسع في الإعفاءات بضوابط مالية ورقابية، تشمل دراسة دخل الأسرة وظروفها الاقتصادية، والتأكد من تخصيص العاملة المنزلية فعلياً لرعاية الشخص المستفيد.
وأوضحت أن الإعفاء المنصوص عليه في التشريع الحالي يقتصر على الرسوم والمبالغ المتعلقة بتصريح عمل عامل غير أردني واحد، ولا يعني بالضرورة الإعفاء من تكاليف الاستقدام أو الرسوم الأخرى.
وشددت على أن الهدف من المطالبات ليس منح إعفاءات تلقائية لكل من بلغ سناً معينة، وإنما ضمان عدم حرمان كبار السن المحتاجين إلى رعاية مستمرة من الدعم لمجرد عدم انطباق تصنيف الإعاقة الشديدة عليهم.
دعوة إلى مسار قانوني مستقل لكبار السن
وخلصت كلش إلى أن تحقيق العدالة في منح الإعفاءات يتطلب مراجعة الإطار التشريعي واستحداث مسار مستقل لتقييم احتياجات المسنين، يستند إلى معايير طبية ووظيفية واضحة، ويراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر.
وأكدت أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل حصول كبار السن المحتاجين إلى الرعاية على الإعفاءات، وضمان توجيهها إلى مستحقيها، والحفاظ على الضوابط القانونية والمالية التي تنظم منحها.












































