وكالة الأنباء الرسمية السعودية تقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

كما بحث الطرفان أيضاً بحسب وكالة الأنباء السعودية المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السعودية 'واس' بأن اللقاء حضره وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

وتابعت أنه 'حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية'.

وفي سياق منفصل، تقدمت منظمتان غير حكوميتين وموقع استقصائي، في وقت سابق، بطلب لدى المحكمة الإدارية في باريس، لإصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق المتعلقة بصادرات المعدات الحربية الفرنسية إلى السعودية والإمارات، حسبما قالت منظمة العفو الدولية، مشيرةً في بيانٍ مشترك إلى مخاطر استخدام الأسلحة الفرنسية لارتكاب 'انتهاكات جسيمة' في حرب اليمن.

وأودعت منظمتان غير حكوميتين وموقع 'ديسكلوز' الاستقصائي طلباً لدى المحكمة الإدارية في باريس، 'من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية' إلى السعودية والإمارات، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية.

وأشارت المنظمة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع 'ديسلكوز' في بيان مشترك إلى 'الخطر الكبير بأن تُستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن'.

وتتهم المنظمة غير الحكومية هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم 'صمت هائل' حيال 'الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن'.

وكانت 'العفو الدولية' و13 منظمة غير حكومية قد دعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إلى 'وضع حد للتعتيم الفرنسي على مبيعات الأسلحة'.

وفي 2020، كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو، وفقاً لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات يورو.

وأيضاً في ذلك العام، كانت المملكة العربية السعودية المستورد الأول من فرنسا مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين يورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون يورو من الأسلحة.