عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

وفي مستهل كلمته، أكد النقيب العام، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وعبر نقيب المحامين، عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

وطالب سيادته الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأكد  عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين لم تشهد أزمات طوال تاريخها مثلما تشهده هذه الفترة، لذا يجب الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.

وأشار  عبدالحليم علام، إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد الذي سينطلق في أكتوبر المقبل داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات وبكليات الحقوق في المحافظات التي لا يتوافر بها مبان للنقابة، وسيكون لمدة ستة أشهر، كما أن النقابة بصدد عقد برتوكول مع  المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأشار نقيب المحامين إلى أن معهد المحاماة سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.

وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، أسوة بباقي المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

وأوضح  أن نقابة المحامين وضعت اختبارات مثل كل المؤسسات والهيئات، ويخضع المحامي لهذه الاختبارات، وتقبل النقابة الأعداد المسموح بها، متابعًا: «سنعمل جاهدين على تدريب شباب المحامين تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل».

حضر جلسة الحلف  عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، و محمد الكسار وكيل النقابة، و إبراهيم فؤاد، محمود تفاحة، محمد هيبة، أعضاء مجلس النقابة العامة.