سجل الاردن تواجدا في ذيل القائمة العالمية لمعدلات الانتحار حيث جاء في المرتبة 178 عالميا والاخيرة عربيا وفقا لاحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. واكد باحثون في علم الاجتماع ان هذه الارقام تعكس طبيعة المجتمع الاردني المتماسك الذي يجعل من اي حالة انتحار حدثا استثنائيا يترك صدى واسعا في الاوساط الشعبية والاعلامية بعيدا عن كونه ظاهرة مجتمعية متفشية. واضاف المختصون ان المعدل المسجل في المملكة يبلغ قرابة 1.6 حالة لكل 100 الف نسمة وهو رقم يصنف ضمن النسب الاقل على مستوى العالم في ظل وجود ملايين الحالات سنويا حول العالم بمعدل حالة واحدة كل 40 ثانية. واشار الخبراء الى ان الانتحار يصنف عالميا كثالث سبب رئيسي للوفاة بين فئات الشباب مما يستدعي فهما اعمق للمتغيرات المحيطة بهذه السلوكيات الفردية.وبينت الدراسات ان محاولات الانتحار غالبا ما تكون اكثر عددا من الحالات المكتملة حيث تقدر بواقع اربع محاولات مقابل كل حالة وفاة مسجلة. واوضح الباحثون ان صعوبة رصد الارقام الحقيقية تعود الى التكتم الاجتماعي ووصمة العار التي تدفع العائلات في المجتمعات المحافظة الى عدم الابلاغ عن العديد من الحالات التي يتم التعامل معها في الغرف المغلقة.ابعاد نفسية واجتماعية معقدةوكشف استشاريون في الطب النفسي ان دوافع الانتحار تظل معقدة ومتشابكة ولا يمكن اختزالها في سبب واحد كالمشكلات الاقتصادية او التفكك الاسري فقط. وشدد الاطباء على ان كل حالة تحمل خصوصيتها وظروفها التي لا يمكن تعميمها على الاخرين رغم وجود مؤشرات عامة مثل الاكتئاب او تعاطي المواد المخدرة.واوضح الخبراء ان الشخص الذي يقدم على الانتحار قد يكون الوحيد الذي يدرك الدوافع الحقيقية وراء تصرفه حتى في حال تركه لرسائل وداعية. واكدوا ان ما يكتبه الشخص قبل رحيله غالبا ما يعبر عن الاسباب الظاهرة فقط بينما تظل الاسباب الجوهرية دفينة في اعماق النفس البشرية التي يصعب تشخيصها بالكامل. واظهرت التحليلات النفسية ان وجود تشخيص طبي للاكتئاب لا يعني حتمية اقدام المريض على الانتحار رغم انه قد يرفع من احتمالية الخطر. واختتم المختصون حديثهم بالاشارة الى ان التعامل مع هذه الحالات يظل محصورا في الظاهر نظرا لتعقيدات النفس الانسانية التي تفرض تحديات كبيرة امام الفرق الطبية والاجتماعية في محاولات الوقاية والتدخل المبكر.