يعد امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية من القضايا التي شهدت تغييرات قانونية وحكمًا من المحكمة الدستورية العليا، مما أثر بشكل مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر. نستعرض في هذا التقرير أهم الشروط القانونية لامتداد عقد الإيجار، بالنسبة للمحلات التجارية.

وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن:

لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين، إذا كان يقيم معه أحد زوجته أو أولاده أو والديه حتى الوفاة أو الترك.

في حالة إيجار المحلات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء في النشاط، بشرط أن يكونوا مستمرين في استغلال المحل.

يجب أن يكون المستفيدون مقيمين في العين المؤجرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر أو تركه للمحل.

في حالة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، ولكن بشرط استمرار النشاط وعدم تغييره.

يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أحدث تغييرًا جذريًا في نظام امتداد عقد الإيجار للمحلات التجارية، حيث:

لم يعد العقد يمتد إلى الورثة بشكل غير محدود، بل يقتصر على أقارب الدرجة الأولى والثانية فقط.

ينتهي عقد الإيجار بوفاة آخر المستفيدين، وبالتالي لا يمكن توريثه لأجيال متعاقبة.

بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (شركات، مؤسسات، هيئات)، أصبح يحق للمالك المطالبة بإخلاء العين فور انتهاء العقد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق على ذلك مسبقًا.

في حالة المحلات التجارية المملوكة لأفراد، لا يزال العقد يمتد لمرة واحدة فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية.

في حالة الأماكن المؤجرة لشركات أو مؤسسات، أصبح يحق للمالك استعادة المحل فور انتهاء مدة العقد، مما يسهم في استعادة الكثير من المحلات إلى أصحابها بعد عقود من التأجير الإجباري.