رم - أثار حكم الإعدام الصادر بحق الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'المخدرات الكبرى'، تساؤلات بشأن مصير الحكم الآخر الصادر بحقها بالسجن 3 سنوات في قضية هتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل مسكنها.

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لـ'إرم نيوز'، إن الموقف القانوني النهائي لسارة خليفة يتوقف على استكمال جميع الإجراءات والمسارات القضائية المتعلقة بالأحكام الصادرة بحقها، مؤكدًا أن تنفيذ أي عقوبة لا يتم قبل استنفاد مراحلها القانونية.

وأوضح المصدر أن تعدد الأحكام الجنائية يخضع للقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ العقوبات، والتي تقضي في حالات معينة بالأخذ بالعقوبة الأشد، بحيث تستغرق العقوبة الأشد العقوبات الأخرى.

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام، باعتبارها العقوبة الأشد، لا يبدأ تنفيذها فور صدور الحكم، إذ تمر أحكام الإعدام بعدد من الإجراءات والمراحل القانونية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وتشمل هذه الإجراءات استكمال مراحل التقاضي والطعن وفقًا للقانون، إلى جانب عرض أوراق القضية على مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، ثم استكمال إجراءات التصديق النهائية من رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للقانون صلاحيات تتعلق بالعفو عن العقوبة أو إبدالها خلال المدة المحددة.

وفي ما يتعلق بحكم السجن لمدة 3 سنوات الصادر بحق سارة خليفة في قضية هتك العرض، أوضح المصدر أن تنفيذ العقوبة الأشد، في حال استنفاد حكم الإعدام لجميع مراحله القانونية ووصوله إلى مرحلة التنفيذ، يحول دون تنفيذ عقوبة السجن بصورة مستقلة.

وبذلك يظل مصير سارة خليفة مرتبطًا بما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والقانونية المقبلة، إذ لا يصبح حكم الإعدام نهائيًا من ناحية التنفيذ بمجرد صدوره، وإنما بعد استكمال المراحل التي يحددها القانون.