يعتبر منجم السكري أحد أكبر المناجم في مصر وإفريقيا، وهو مملوك بالكامل للشركة الفرعونية، التابعة لشركة سنتامين العالمية، وفى عام 1994 تم إبرام اتفاقية بين الشركة الفرعونية وهيئة الثروة المعدنية المصرية بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994، ثم بدأت عمليات البحث والاستكشاف عن الذهب على مساحة تصل إلى 5000 كيلو متر مربع، حتى تم الإعلان عن الكشف التجاري الكبير فى مايو 2005، بعد ذلك، تأسست شركة بين مصر والشركة الفرعونية تسمى الآن 'السكري لمناجم الذهب' وذلك لإدارة عمليات الإنتاج في منطقة امتياز تمتد على مساحة 160 كيلومترًا مربعًا، جنوب غرب مدينة مرسى علم، لتبدأ الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2009.

يتميز منجم السكري بإنتاجه الضخم الذي يصل إلى 500 ألف أوقية من الذهب سنويًا (ما يعادل نحو 15 طنًا)، ليصنف كواحد ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، ويعد المنجم الوحيد في مصر الذي يعمل وفقًا لمعايير الكود العالمي المعترف بها دوليًا.

كما تمتلك مصر حصة كبيرة من إنتاج المنجم تتجاوز 50%، بالإضافة إلى رسوم الإتاوة التي تصل إلى 3%، وحسب الاتفاقية المبرمة إذا كانت مصر بحاجة للذهب، تحصل على حصتها مباشرة، وإذا لم تكن بحاجة إليه، يتم دفع قيمة الحصة نقدًا بالدولار.

ومن جانبه قال الجيولوجي العالمي مارك كامبل فى تصريحات خاصة: تعد صفقة الاستحواذ بين سنتامين وأنجلو جولد أشانتي إيجابية لجميع الأطراف من حيث القيمة العامة، حيث تعزز الاستثمارات والأصول من الدرجة الأولى في قطاع التعدين.

وأشار إلى أن سنتامين كانت تبحث عن مشترٍ منذ فترة، وجدت في أنجلو جولد أشانتي شركة تتطلع لإضافة أصول مربحة منخفضة التكلفة إلى محفظتها.

وطالب كامبل بمزيد من التطوير والهيكلة للنظام الحالي لصناعة التعدين في مصر والذي يحتاج إلى بعض التغييرات لجعل البلاد وجهة أكثر جذبًا للاستثمارات.

ويعتبر مارك كامبل وجود وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، خطوة إيجابية نحو تحقيق هذه التغييرات اللازمة، في الوقت ذاته، تعكس الصفقة إيمان أنجلو جولد أشانتي بإمكانات مصر الجيولوجية الهائلة، ما يشير إلى التزامها بالتنقيب والبحث عن اكتشافات جديدة بالإضافة إلى إيجاد بدائل للاحتياطيات مع تراجع احتياطيات منجم السكري على المدى الطويل، هذه الصفقة تبرز ضرورة استمرار مصر في التأكيد على قيمة ثرواتها المعدنية المتنوعة.