أثارت استشارة تقدم بها زوج إلى أحد مكاتب المحاماة بشأن فسخ عقد زواجه، بعد شهر فقط من إتمامه، تساؤلات قانونية وأسرية حول حدود الإفصاح عن الأمراض النفسية قبل الزواج، وأثر إخفاء تاريخ مرضي مؤثر في استمرار العلاقة الزوجية.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعد نحو أسبوعين من الزواج، حين لاحظ الزوج ظهور أعراض غير معتادة على زوجته، تمثلت في هلاوس سمعية وبصرية، من بينها سماع أصوات ورؤية أشخاص غير موجودين، إلى جانب اعتقادات تبدو لها حقيقية ويصعب عليها التشكيك فيها.

ومع تكرر الأعراض، استفسر الزوج من أسرة زوجته عن حالتها، ليُفاجأ، وفق ما ورد في الاستشارة، بإقرارهم بأن الأعراض سبق أن ظهرت عليها قبل الزواج، وأنها خضعت للتشخيص وثبتت إصابتها بالفصام، إلا أنهم اعتقدوا أنها تجاوزت المرحلة المرضية وتحسنت حالتها، ولذلك تم الزواج دون إبلاغه بتاريخها المرضي. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

فسخ عقد النكاح

بين المستشار القانوني نواف حسين أن إخفاء أحد الزوجين عن الآخر تاريخًا مرضيًا يتعلق بمرض نفسي مؤثر قد يشكل سببًا جوهريًا لطلب فسخ عقد الزواج، حتى بعد الدخول، وفقًا لما تقرره أحكام نظام الأحوال الشخصية ولائحته.

وأشار إلى أن المادة 105 من لائحة نظام الأحوال الشخصية نظمت الآثار المالية المترتبة على الفسخ بسبب العلة، مبينًا أنه إذا حدثت العلة بعد الخلوة الشرعية فلا يحق للزوج استرداد ما دفعه من المهر، أما إذا كانت العلة سابقة للعقد وتم الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما تبقى منه ولو كان مؤجلًا.

وأضاف أنه إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد ووقع الفسخ بعد الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بما دفعه على من غرّه، أي مطالبة من يثبت قيامه بالتغرير به بما دفعه.

وشدد حسين على أن ثبوت المرض وحده لا يعني بالضرورة الحكم بالفسخ، إذ يخضع الأمر لتقدير المحكمة وما يثبت أمامها بشأن طبيعة العلة ومدى تأثيرها، وتوقيت الإصابة بها، وعلم الأطراف بالحالة ووقت اكتشافها.

الصحة النفسية قبل الزواج

ذكر الأخصائي النفسي جلال سفر أن الفحص الحالي للمقبلين على الزواج يستهدف الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، مطالبًا بإضافة فحوص تتعلق بالصحة النفسية ضمن الإجراءات، بما يعزز الاطمئنان على الحالة النفسية والعقلية للطرفين ويحد من المشكلات الأسرية مستقبلًا.

ولفت إلى أن مثل هذه الحالات تفتح ملفًا يتجاوز الخلاف الفردي إلى سؤال أوسع حول حق المقبلين على الزواج في معرفة المعلومات الصحية الجوهرية التي يمكن أن تؤثر في قرار الارتباط، والحدود التي ينبغي أن يوازن فيها الإفصاح بين الخصوصية الصحية وحقوق الطرف الآخر.

إعادة النظر في الفحص

دعا المستشار الأسري طارق العوفي إلى إعادة النظر في نطاق الفحص الطبي قبل الزواج، وإدراج جوانب تتعلق بالصحة النفسية، مشيرًا إلى أن إخفاء الاضطرابات النفسية المؤثرة يمكن أن ينعكس مباشرة على استقرار الحياة الزوجية.

* الاستشارة جاءت بعد شهر من إتمام الزواج.

* الأعراض ظهرت أمام الزوج بعد نحو أسبوعين.

* أسرة الزوجة أقرت، وفق الاستشارة، بوجود تشخيص سابق بالفصام.

* الزوج لم يكن على علم بالتاريخ المرضي قبل الزواج.

* العلة السابقة للعقد قد تفتح باب طلب الفسخ وفق ظروف كل حالة.

* توقيت العلة والخلوة يؤثران في الأحكام المتعلقة بالمهر.

* ثبوت المرض لا يعني تلقائيًا الحكم بفسخ العقد.

* المحكمة تقدر طبيعة العلة وتأثيرها وعلم الأطراف بها.

* مختصان طالبا بإدراج جوانب الصحة النفسية ضمن فحوص ما قبل الزواج.