قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، إن الهيئة أصدرت تقرير المسح الصناعي لعام 2024، الذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لرصد وتقييم واقع القطاع الصناعي في دولة الكويت، مؤكداً أن التقرير يمثل إحدى الأدوات الأساسية في دعم السياسات الصناعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية تدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية.وأوضح الجحيدلي، أن التقرير يعكس تحليلاً دقيقاً وشاملاً لأداء القطاع الصناعي، ويغطي بيانات تفصيلية تمتد من عام 2021 حتى عام 2023، وشمل المسح 741 منشأة صناعية مرخصة من الهيئة، موزعة على مختلف المناطق الصناعية والقطاعات الفرعية وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC-4)، ويتضمن التقرير مؤشرات مفصلة حول أداء المنشآت الصناعية، وهيكل الإنتاج والاستثمار، وسوق العمل الصناعي، إلى جانب تحليل الفجوات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات توطين الصناعات ذات الأولوية.وأشار إلى أن التقرير يأتي وسط تعافٍ اقتصادي نسبي من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، مشدداً على أن نتائج التقرير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لبناء بنية صناعية متكاملة ومستدامة. وذكر الجحيدلي أن إجمالي الإنتاج الصناعي بلغ نحو 5.07 مليارات دينار لعام 2023، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار هيمنة الصناعات التقليدية على هيكل النشاط الصناعي، مقابل محدودية واضحة في الصناعات التقنية والمتقدمة.وبين أن المسح أظهر ارتفاعاً في الطاقة غير المستغلة لدى العديد من المنشآت الصناعية، مما يعكس الحاجة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.وأشار إلى تسليط التقرير الضوء على عدد من القطاعات التي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب، مثل إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، والصناعات الدوائية، داعياً إلى توطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض. في المقابل، أشار إلى وجود فائض في الإنتاج في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمشروبات، مما يتطلب توسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات لتفادي تشبع السوق المحلي.

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي، إن الهيئة أصدرت تقرير المسح الصناعي لعام 2024، الذي يُعد مرجعاً وطنياً شاملاً لرصد وتقييم واقع القطاع الصناعي في دولة الكويت، مؤكداً أن التقرير يمثل إحدى الأدوات الأساسية في دعم السياسات الصناعية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار، ويسهم في ترسيخ قاعدة معرفية تدعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية.

وأوضح الجحيدلي، أن التقرير يعكس تحليلاً دقيقاً وشاملاً لأداء القطاع الصناعي، ويغطي بيانات تفصيلية تمتد من عام 2021 حتى عام 2023، وشمل المسح 741 منشأة صناعية مرخصة من الهيئة، موزعة على مختلف المناطق الصناعية والقطاعات الفرعية وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC-4)، ويتضمن التقرير مؤشرات مفصلة حول أداء المنشآت الصناعية، وهيكل الإنتاج والاستثمار، وسوق العمل الصناعي، إلى جانب تحليل الفجوات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات توطين الصناعات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن التقرير يأتي وسط تعافٍ اقتصادي نسبي من تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، والموجة التضخمية العالمية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد أهمية القطاع الصناعي كرافعة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، مشدداً على أن نتائج التقرير تسلط الضوء على الحاجة الملحة لبناء بنية صناعية متكاملة ومستدامة.

وذكر الجحيدلي أن إجمالي الإنتاج الصناعي بلغ نحو 5.07 مليارات دينار لعام 2023، مع تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالعام السابق، في ظل استمرار هيمنة الصناعات التقليدية على هيكل النشاط الصناعي، مقابل محدودية واضحة في الصناعات التقنية والمتقدمة.

وبين أن المسح أظهر ارتفاعاً في الطاقة غير المستغلة لدى العديد من المنشآت الصناعية، مما يعكس الحاجة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار إلى تسليط التقرير الضوء على عدد من القطاعات التي تعاني من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والطلب، مثل إصلاح المعدات، والمنتجات الجلدية، ومعدات النقل، والصناعات الدوائية، داعياً إلى توطين هذه الصناعات في المناطق الصناعية الجديدة المخصصة لهذا الغرض. 

في المقابل، أشار إلى وجود فائض في الإنتاج في بعض القطاعات مثل الصناعات الكيميائية والمشروبات، مما يتطلب توسيع الأسواق التصديرية وتنويع المنتجات لتفادي تشبع السوق المحلي.

وتناول جانب الاستثمار، حيث أظهر التقرير زيادة في الإنفاق الرأسمالي الذي بلغ نحو 255.7 مليون دينار، لكنه لا يزال متركزاً في قطاعات تقليدية، في وقت أوصى التقرير بضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات النوعية، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا، والبحث والتطوير، وسلاسل الإمداد المحلية، ما يساهم في تعزيز الإنتاجية واستدامة النمو الصناعي. 

وتطرق إلى سوق العمل، قائلاً وفق التقرير إن عدد العاملين في القطاع بلغ نحو 109 آلاف عامل، فيما بلغت تعويضاتهم الإجمالية نحو 784.5 مليون دينار، وتشكل العمالة الوطنية نحو 11 في المئة فقط، ما يعكس فجوة واضحة في التوطين، ويبرز الحاجة إلى استراتيجيات فعالة في التدريب والتوظيف وإعادة تأهيل الموارد البشرية الوطنية لزيادة مشاركتها في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الجحيدلي التزام هيئة الصناعة بدورها في تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير بيئة معلوماتية موثوقة، وتحديث أدوات التخطيط الاستراتيجي. 

ودعا الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين إلى الاستفادة من نتائج وتوصيات التقرير، بما يسهم في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق أهداف «رؤية كويت جديدة 2035».

وفي هذا الإطار، أوضحت المهندسة بشائر الخميس، مديرة إدارة التخطيط الصناعي، أن إعداد التقرير جاء نتيجة جهد بحثي وتحليلي مكثف استمر عاماً، وشمل جمع وتحليل بيانات من المنشآت الصناعية على اختلاف أحجامها وأنشطتها. 

وأكدت الخميس أن التقرير لا يقتصر على تقديم بيانات إحصائية فقط، بل يتضمن تحليلات كمية ونوعية معمقة لقياس الفجوات بين الإنتاج والطلب المحلي، وتحديد مجالات التوسع الصناعي، ومواقع العجز والفائض في الإنتاج، إلى جانب تقديم توصيات عملية بشأن توطين الصناعات الحيوية في المناطق الصناعية الجديدة.

وأشارت إلى أن التقرير يتناول التحديات البنيوية التي تواجه القطاع الصناعي، مثل ضعف التنوع الإنتاجي، والاعتماد المفرط على الواردات، والحاجة إلى تطوير صناعات استراتيجية كالمستحضرات الصيدلانية، والمعدات الإلكترونية، والآلات الصناعية الثقيلة. وقد استندت التحليلات الواردة إلى مقارنات دقيقة بين بيانات الإنتاج والمبيعات والواردات حسب كل قطاع.