زاد الاردن الاخباري -

تسعى الصين إلى إنشاء منظومة محلية للتأمين وإعادة التأمين البحري، في خطوة تستهدف تقليص اعتماد قطاع الشحن الصيني على المؤسسات المالية الغربية، وحماية تجارتها الخارجية من تداعيات العقوبات والاضطرابات التي قد تعرقل حركة النقل البحري العالمية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مسؤولين صينيين في القطاع البحري يجرون محادثات مع شركات شحن ومصارف وشركات تأمين محلية، بهدف جمع نحو 15 مليار دولار لإنشاء مركز للتأمين وإعادة التأمين يتولى تغطية المخاطر البحرية الكبرى، بما فيها غرق السفن وفقدان أفراد أطقمها.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات أن بكين تستهدف إنشاء منظومة صينية للتأمين البحري بحلول عام 2029، لكن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تتعثر بسبب ضخامة التمويل المطلوب وتحديات أخرى تواجه تنفيذ المشروع.

منافسة المؤسسات الغربية

وتأتي الخطوة الصينية في إطار مساع لإيجاد بديل لخدمات التأمين البحري التي توفرها مؤسسات مالية غربية، من بينها سوق لويدز لندن، التي تؤدي دورا رئيسيا في منظومة التأمين وإعادة التأمين المرتبطة بحركة الشحن العالمية.

وبحسب الصحيفة، فإن نجاح الصين في تأسيس مركز منافس من شأنه إحداث تحول في سوق التأمين البحري التي تستند إلى ترتيبات ومؤسسات تطورت على مدى قرون، وتوسيع الخيارات المتاحة لشركات الشحن في الحصول على التغطية التأمينية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى الصين، التي يعتمد اقتصادها بدرجة كبيرة على الصادرات والتجارة البحرية، إذ تسعى بكين إلى الحد من تعرض سلاسل إمدادها للعقوبات والاضطرابات التي قد تؤثر في قدرة السفن على الحصول على خدمات التأمين اللازمة لمواصلة عملياتها.

وقد يتيح إنشاء مركز صيني للتأمين البحري للشركات المحلية تقليص اعتمادها على مقدمي الخدمات الغربيين، في حين يمكن أن يجذب شركات شحن غربية إذا تمكن من توفير شروط تأمينية وأسعار أكثر تنافسية.

تحديات التمويل والتنفيذ

ورغم الطموحات الصينية، لا يزال المشروع يواجه عقبات مالية وتشغيلية، في مقدمتها القدرة على جمع التمويل المستهدف البالغ 15 مليار دولار، وبناء منظومة قادرة على تحمل الخسائر الناجمة عن الحوادث البحرية الكبرى.

وتشير المحادثات الجارية إلى رغبة بكين في تطوير قدراتها المالية المرتبطة بقطاع الشحن، وعدم الاكتفاء بدورها في حركة التجارة وصناعة السفن والخدمات اللوجيستية.

غير أن إنشاء منظومة تأمين وإعادة تأمين قادرة على منافسة المؤسسات الغربية يتطلب توفير قدرات مالية كبيرة لتغطية المخاطر الاستثنائية، إلى جانب بناء ثقة شركات الشحن والمستثمرين في قدرة المركز الجديد على الوفاء بالتزاماته.

وبذلك، فإن المشروع الصيني لا يستهدف المنافسة على أقساط التأمين البحري فحسب، بل يرتبط أيضا بمحاولة تعزيز الاستقلال المالي لقطاع الشحن الصيني وتقليص المخاطر التي قد تواجه التجارة الخارجية للبلاد في أوقات التوترات الجيوسياسية.