الوقائع الإخباري  - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية.

وتضمن المشروع تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تُحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، مع تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها وفق خطط معتمدة.

ومن المتوقع أن يسهم التعديل في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والمراكز الاقتصادية والتجارية، ودعم النشاط الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة في المملكة.