تصدر  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الأربعاء المقبل في 259 طعنًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن.

من جانبها، تنظر المحكمة الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها، وتستقبل المستندات الداعمة وتستمع إلى مرافعات الدفاع، للوقوف على الأسباب التي دفعت مقدمي الطعون للاعتراض على نتائج الانتخابات.

من المرجح أن المحكمة تكتفي اليوم باستقبال الأوراق المقدمة من أصحاب الطعون، وفحصها ومراجعتها، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات الدفاع بشأن أسباب الطعن، وأنه من غير المتوقع صدور أي أحكام خلال جلسة اليوم.

وشهد مقر مجلس الدولة اليوم حضورًا ملحوظًا من مقدمي الطعون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة إجراءات نظر طعونهم أمام المحكمة.

والطعون المقدمة شملت مطالب متباينة ما بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والحصر العددي.