أكد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، أن توقف عدد من المصانع التابعة للدولة عن العمل جاء لعدد أسباب مختلفة.

وقال النحاس، في مداخلة مع برنامج 'بتوقيت مصر' المذاع على قناة 'العربي': 'الخسائر المتفاقمة أدت إلى توقف عدد من المصانع بالإضافة لسوء الإدارة والتخلف عن عملية الإنتاج؛ نتيجة وجود خطوط إنتاج قديمة وعدم وجود قطع غيار أو نقص مستلزمات الإنتاج وكل هذه العوامل أدت إلى توقف المصانع'.

وأضاف: 'هناك توقف ممنهج للمصانع وتوقف مفاجئ نتيجة ما مرت به البلاد منذ 2022 حتى الآن ونقص العملة الصعبة وهناك توقف ممنهج مثل توقف شركة الحديد والصلب وشركة القومية للأسمنت وبعض الشركات الأخرى التي تعد في مرحلة الإغلاق أو التوقف التام'.

وتابع: 'هناك تعارض في تصريحات الدولة المصرية وعلى سبيل المثال كان هناك أحد المسؤولين الكبار يقول إننا مستعدين لإنقاذ القطاع الخاص وندخل معه في شراكة وفي نفس التوقيت تقول الدولة أنها سوف تتوقف لأنها مدير غير ناجح'.

وأوضح: 'أنت تحتاج قرابة 40 مليار دولار للعودة إلى الإنتاج والتصنيع لمنافسة السوق العالمية أو الاكتفاء في السوق المحلية، هل تتوفر للدولة 40 مليار دولار فوق احتياجاتها؟ أعتقد أن الأمر صعب الدولة قالت إنها مستعدة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل إعادة تشغيل المصانع المغلقة'.

وذكر: 'حين اتخذنا قرار لتخريد مصنع الحديد والصلب وتخريد شركة القومية للأسمنت هناك كمية كبيرة من الخردة لم يتم استغلالها حتى الآن وليس لدينا خطة لما بعد التخريد هناك خردة بمليارات يمكن الاستفادة منها'.

وأوضح: 'طرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن المصانع المتوقفة كان يمكن أن يحدث مع بداية الإصلاح الاقتصادي في 2016 وحجم الدين لم يكن تفاقم ولابد للدولة أن تقوم بإعادة التفكير مرة أخرى بحيث يتدخل الصندوق السيادي ويقوم بإنشاء صناديق ويستحوذ ويدخل في ملكية رأس المال لإعادة تمويلها وإعادة استعجال رأس المال'.

واختتم: 'تخصص الصندوق السيادي يسمح له بإنشاء صناديق بالشراكة مع مؤسسات أخرى مستثمرين أو بنوك بحيث يتم ضخ الأموال في الشركات التي يتم إعادة تشغيلها'.