كشف نقيب الصيادلة عن موقف حازم يرفض من خلاله توصيل الادوية عبر التطبيقات والمنصات الالكترونية في وضعها الراهن، مشددا على ان سلامة المريض تتقدم على أي تسهيلات رقمية غير مدروسة. واوضح ان الدواء ليس مجرد سلعة استهلاكية عادية يمكن نقلها دون رقابة، بل هو منتج طبي يخضع لمعايير صارمة تبدا من المصنع وتمر بالتخزين والنقل وصولا الى يد المريض، مؤكدا ان القوانين الحالية تحصر بيع الدواء داخل الصيدليات وتحت اشراف الصيدلي لضمان اعلى درجات الامان. واضاف ان النقابة لا تعارض التطور التقني او التحول الرقمي في القطاع الصحي، لكنها تفرق بوضوح بين مفهوم الصحة الرقمية وبين المخاطر الناتجة عن توصيل الدواء للمنازل دون منظومة تتبع متكاملة. وبين ان غياب السجل الصحي الوطني للمريض وتتبع مسار الدواء يجعل من هذه الخدمات تهديدا مباشرا للصحة العامة، خاصة في ظل وجود ادوية تتطلب استشارات طبية دقيقة لضمان عدم تعارضها مع حالات مرضية معينة.وشدد على ان وجود الصيدلي وجها لوجه مع المريض يظل الضمانة الحقيقية لتجنب الاخطاء الدوائية، لافتا الى ان هناك تطبيقات غير مرخصة تعمل حاليا بعيدا عن اعين الرقابة وتوفر ادوية مجهولة المصدر والتخزين. واكد ان النقابة ترفض ان يكون الابتكار على حساب سلامة المواطنين، داعيا الجهات المعنية الى ضرورة اغلاق المنصات المخالفة وتغليظ الرقابة على كل من يتجاوز القوانين الناظمة للمهنة.ضوابط صارمة لحماية المرضى من مخاطر الادوية المجهولةواكد ان تجارب دولية كبرى قد اوقفت خدمات التوصيل الالكتروني للادوية بسبب عدم جاهزية البنية التحتية المتعلقة بالتتبع الدوائي والسجلات الطبية المركزية. وبين ان اي حديث عن تقديم هذه الخدمة يجب ان يسبقه توفير منظومة تقنية قادرة على مراقبة خط سير الدواء منذ دخوله المملكة وحتى وصوله للمريض لضمان جودته وفعاليته.واشار الى وجود اجماع بين الصيادلة واللجان المهنية على رفض التعامل مع الشركات التي تروج لتوصيل الادوية والمكملات الغذائية دون تراخيص رسمية. واوضح ان النقابة مستمرة في مطالبة الجهات المختصة بتفعيل لجان الرقابة لضبط التجاوزات وحماية السوق الدوائي من العشوائية التي قد تضر بحياة الناس. وختم بالتاكيد على ضرورة اشراك نقابة الصيادلة في اي لجان وطنية تبحث في ملف الطبابة عن بعد، لضمان وضع معايير مهنية تخدم المريض ولا تفتح الباب امام الممارسات غير القانونية التي تفتقر الى ادنى مقومات السلامة الدوائية.