هلا أخبار – تماشيًا مع رؤية سلطة العقبة الاستراتيجية (2024–2028) ورؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ مجلس المفوضين في جلسته الأخيرة يوم أمس الإثنين، عددا من القرارات في سبيل تعزيز الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير البنية الحضرية والإدارية في المنطقة.

وافق المجلس على تسجيل شركة 'مشروع الناقل الوطني' ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تمكين المشروع من الاستفادة من الحوافز والامتيازات المتاحة، وتسريع إجراءات البدء في تنفيذه.

ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع الوطنية الحيوية، حيث يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها من العقبة إلى العاصمة عمّان، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي في المملكة.

أقر المجلس اعتماد أسس وضوابط لتسهيل عمل المؤسسات غير المسجلة داخل المنطقة، بما يتيح لها ممارسة نشاط تجارة الترانزيت ضمن شروط تنظيمية محددة.

ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية، لا سيما في قطاع الترانزيت.

وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى إدارة مخلفات المنسوجات بطريقة متكاملة ومستدامة داخل المنطقة الخاصة.

ويأتي القرار في إطار التزام السلطة بمحور النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع إعادة التدوير في القطاع الصناعي، وتقليل الأثر البيئي للنفايات، وصولًا إلى تحقيق رؤية 'العقبة مدينة خضراء'.

أقر المجلس اعتماد المخططات التنظيمية المعدّلة لقرية دبة حانوت، وقرر إيداع نسخة منها في بلدية القويرة وفتح باب الاعتراض لمدة 60 يوما.

ويهدف القرار إلى معالجة الاختلالات التنظيمية، وتمكين عمليات الفرز والتوحيد، وتعديل الأحكام، وإزالة الاعتداءات على أراضي الخزينة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

كما اتخذ المجلس عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بسير العمل داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويخدم الأهداف التنموية للمنطقة.