قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل البت في الدعوى المطالبة بإلغاء ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المؤجرة بموجب قوانين الإيجار القديم إلى جلسة 8 فبراير 2025.

وتتناول الدعوى الوحدات السكنية، التجارية، والإدارية المؤجرة قبل عام 1981، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول استمرارية ثبات القيم الإيجارية طوال هذه العقود.

تستهدف الدعوى إعادة النظر في النصوص القانونية التي أدت إلى تثبيت القيم الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وتشمل المواد المطعون عليها من قوانين مختلفة، مثل: القانون رقم 46 لسنة 1962، القانون رقم 49 لسنة 1977، القانون رقم 136 لسنة 1981، وغيرها من القوانين التي أدت إلى استمرار ثبات القيمة الإيجارية رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الحكم المتوقع في هذه القضية قد يغير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويشكل نقطة تحول هامة في تاريخ قوانين الإيجار القديم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية، حيث يُتوقع أن يسعى الحكم إلى إيجاد حل متوازن يحمي حقوق الملاك وفي نفس الوقت يلبي احتياجات المستأجرين.

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما دفع البرلمان إلى مراجعة النصوص القانونية، وخاصة من خلال لجنة الإسكان.

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 في الفترة المقبلة، وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تعمل على دراسة الآثار القانونية والاقتصادية للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، بالتعاون مع لجان أخرى، بهدف تعديل القوانين بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.