عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي ندوة موسّعة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، واستعراض خطة وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة في ضوء خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين معيشته وتحسين مؤشرات الآداء الاقتصادي.

ورحب رئيس الهيئة في كلمته بالوزير أحمد كجوك، وهنأه بثقة القيادة السياسية وتوليه واحدة من أهم الحقائب الوزارية.

وأشار الشوربجي إلى أن وزارة المالية تواجه بعض التحديات في مختلف الملفات ويتم التعامل معها بنجاح، مشيدًا بجهود الوزارة بانتهاج سياسات مالية تحفز النمو الاقتصادي وتستهدف تحسين معيشة وحياة المواطنين من خلال حزم الحماية الاجتماعية وفقًا لتوجيهات ورؤى القيادة السياسية.

وثمن رئيس الهيئة جهود الوزارة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وضمان استدامة سياسة مالية متوازنة تعتمد على تحقيق الانضباط المالي وتحسن مؤشرات المالية العامة، ومساعدة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، والمشجعة لريادة الأعمال وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أكد الشوربجي، أهمية صحافة مصر القومية، كإحدى أهم مفردات القوى الناعمة للدولة، أداة رئيسية في التنوير والتثقيف ونشر الوعي ومساندة قضايا الوطن وأولوياته ومواجهة الشائعات والأكاذيب، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها المنطقة العربية، وقال: هدفنا هو الحفاظ على صحافتنا القومية واستمرار دورها الوطني رغم ما نواجهه من تحديات.

وقال رئيس الهيئة إن العلاقة بين وزارة المالية والهيئة ومؤسساتها قائمة على أساس من التقدير والاحترام والدعم المتبادل والمستمر، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون البناء.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، ترتكز على «الثقة واليقين والمساندة»، للتيسير على الممولين وتحسين الخدمات وضمان كل الحقوق والالتزامات.

وأضاف الوزير، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا جيدًا من شركائنا الممولين، والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أنه تم بالفعل إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، وهذا يعكس رغبة جادة فى ترسيخ الثقة مع الممولين.

أكد أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.

أضاف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

قال الوزير، إنه سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

أكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.

أشار إلى أننا نعمل على سياسات مالية أكثر شمولًا وانفتاحًا وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية، دون إغفال تحقيق الانضباط المالي، أخذًا فى الاعتبار أن القطاع الخاص المصري، قادر على قيادة النمو فى العديد من القطاعات القائمة والواعدة، وأننا نمتلك مزايا تنافسية فى تكنولوجيا المعلومات والصناعة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة، ونتطلع إلى توطين الصناعات المرتبطة بإنتاج وتصدير قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد الوزير أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا أننا نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية.

قال إننا نعمل على خلق مساحات مالية كافية بالموازنة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين، وقد شهدت الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، زيادة فى الإنفاق العام على الصحة بنسبة ٢٦٪ والتعليم بنسبة ٢٥٪ لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة أكبر فى مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

أعرب كجوك، عن سعادته باللقاء وسط نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، موجهًا الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وهنأه بتجديد الثقة رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وأعرب عن تقديره لصحافة مصر القومية وأهميتها خلال الوقت الراهن ودورها الكبير في توضيح الحقائق ونشر الوعي.

حضر اللقاء علاء ثابت، وكيل الهيئة بوزير المالية والحضور، وأدار الندوة حمدي رزق عضو الهيئة، بحضور المستشار محمود فؤاد، وياسر سمير، وعمرو الخياط، وسامح محروس، وأسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، والمستشار عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، ومدحت لاشين المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات.