لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذت المفوضية الأوروبية اجراء جديد اتجاه عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أمرت بفتح تحقيق في الصفقة المقررة لاستحواذها على شركة خدمة العملاء الناشئة 'كستومر'، للتأكد من عدم مخالفتها لقواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليل مستوى المنافسة وتساهم في تحول 'فيسبوك'، إلى كيان احتكاري في سوق إعلانات الإنترنت.

ومن شانها، قالت مارجريت فيستاجر نائب رئيس المفوضية الأوروبية:' من المهم القيام بمراجعة دقيقة لصفقات استحواذ المثيرة للقلق والتي تقوم بها الشركات التي تسيطر بالفعل على أسواق محددة'.

المفوضية الأوروبية

وقالت شركة فيسبوك إنه من خلال هذه الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع كوستمر

'سيستفيد الكثير من الناس من خدمة العملاء التي ستكون أسرع وأكثر ثراء ومتاحة في المكان

والزمان الذي تحتاجها فيه، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو محادثات الويب أو الرسائل'.

ومع الاستحواذ على 'كستومر'، ستجمع 'فيسبوك'، بين محادثات العملاء من مختلف القنوات

التابعة لشبكة 'فيسبوك' في شاشة واحدة، مع آداء المهام المتكررة بطريقة آلية.

ويذكر أن شركة 'كستومر'، الموجود مقرها في مدينة نيويورك، تأسست عام 2015، وتقدم

منصات لخدمة العملاء ونوافذ محادثة مدمجة في تطبيقات 'واتساب'، و'ماسنجر'، و'إنستجرام'، وذلك حسب وكالة الأنباء.

كما أنها تقوم بتنفيذ المهام المتكررة آليا، بحسب 'الألمانية'.

من ناحيتها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الصفقة ستقدر الشركة الناشئة الموجود

مقرها في نيويورك بحوالي مليار دولار.

احتكار الشركة

يبدو أن التحقيق في قضايا احتكار عمالقة التكنولوجيا الأمريكية غير مقصور على أوروبا فقط

ولكن أمريكا أيضا تحقق في احتكار بعضها.

وأقامت وزارة العدل الأمريكية العام الماضي دعوى لمكافحة الاحتكار ضد 'جوجل' المملوكة

لألفابت، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين.

وتشكل الدعوى التي شاركت فيها 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في 3 عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي أقيمت ضد شركة مايكروسوفت في 1998، وقضية في عام 1974 ضد 'إيه.تي آند تي' التي أدت إلى تفكيك 'بيل سيستمز'.

وتزعم الدعوى أن 'جوجل'، تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت.

كما وقالت إنه 'بدون أمر من المحكمة، ستواصل 'جوجل' تنفيذ استراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار'.