قدمت المملكة دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لتعزيز استقرار البلاد ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بتوجيه من سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن الدعم الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني لتحسين الوضعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى 200 مليون دولار لدعم معالجة عجز الموازنة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وهذا الدعم يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، ودعم مرتبات وأجور العاملين، وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وكان للودائع السابقة أثر إيجابي على استقرار الاقتصاد اليمني، حيث زادت احتياطيات النقد الأجنبي وخفضت من أسعار الصرف، وأدت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلاً عن تحسين توفير السلع الغذائية الأساسية.

وقد أسهمت المنح التي تقدمها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ساعدت في تغطية نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض الاعتماد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة، مما ساهم في تحسين النظام المالي وتقليل التضخم.

وشملت المساعدات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، إلى جانب دعم توفير المشتقات النفطية اللازمة لتوليد الكهرباء، مما ساعد في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية في اليمن.

كما تم تنفيذ 263 مشروعًا ومبادرة تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في ثمانية مجالات حيوية، خدمةً لأبناء الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة.