عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية التابعة لها، ومديري مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعية وتحسين الأراضي ومنطقة مراقبة صان الحجر، وذلك لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات الهامة وتذليل أي عقبات أمام تنفيذها، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومديرو الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية وأملاك الدولة، والأزمات والكوارث بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية والمهمة والتي تمس المواطنين ومنها إزالة تعديات البناء المخالف في المهد مشدداً علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الزراعية والتصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف في المهد وتنفيذ الإزالات الفورية الكاملة للمخالفات مؤكداً علي تحرير محاضر حيال أصحاب الحيازات الزراعية التي واقع عليها التعديات.

 ووجه المحافظ وكيلي وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي بضرورة مراجعة قرارات الإزالة الصادرة بحق المتعديين علي الأراضي الزراعية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وتنفيذ الإزالات الفورية قبل الشروع في التعدي بالكامل مؤكداً أنه سيتم  مجازاة المتقاعسون عن تنفيذ الإزالات ومكافأة  وتكريم من لم يسمحوا بالتعديات وذلك خلال إنعقاد إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد المحافظ حرصه على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفانٍ ومجازاة كل من يقصر أو يهمل في عمله مؤكداً على ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ليكون حافزًا لبقية العاملين على بذل المزيد من الجهد والاستمرار في تحسين مستوى الأداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وشدّد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة إتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها و تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون علي المتعديين.

وتابع المحافظ ملف التصالح في مخالفات البناء والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية التابعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة إلى جانب تقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى والتيسير علي المواطنين في كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح ، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ و إزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مشدداً تكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات وتشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مهلة التقديم الإضافية والتي بدأت من 5 نوفمبر 2025 والمستمرة لمدة 6 أشهر.