هلا أخبار – نجحت الإجراءات الحكومية في تثبيت مستويات الدين العام والحفاظ على استقراره، رغم التحديات الاقتصادية، مدعومة بسياسات مالية ركزت على تنويع مصادر التمويل واستبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بديون ذات تكاليف أقل .

ووفقا للنشرة المالية العامة فقد بلغ رصيد الدين العام بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 36.6 مليار دينار في نهاية شهر شباط من العام 2026، تمثل 83.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2026.

وبهذه التطورات فإن الدين العام لنهاية شباط يكون قد حافظ على مستوياته في نهاية عام 2025، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل واستبدال الديون ذات التكاليف المرتفعة بديون ذات تكاليف أقل.

وبحسب الإجراءات المتخذة، فقد أسهم قيام الحكومة في تنفيذ موازنة التمويل لعام 2026 من خلال الحصول على القروض الميسرة وتسديد سندات اليوروبوند والسندات المحلية المستحقة على الحكومة بتكاليف أقل مما كانت عليه سابقا، بالمحافظة على استدامة الدين العام وتخفيض أعباء المديونية على الموازنة العامة، ما سيسهم في تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها في وضع الدين العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي ليصل إلى 80% في عام 2028.