اكثم الخريشة - تتجدد بانتظام في كواليس المشهد السياسي الأردني ظاهرة 'الحروب الاستباقية' المغلفة بشائعات التعديل الوزاري، لتتخذ من وزير الداخلية مازن الفراية هدفاً ثابتاً لنيران محمودة وأخرى مأجورة على حد سواء. فهذه الحملات الممنهجة لا تتورع عن ترويج قوائم وهمية تارة، وتوظيف اصطلاحات ثقيلة مثل 'الوزير السيادي' تارة أخرى، في محاولة يائسة لتأجيج السجال وتوجيه بوصلة الصراع نحو منصات السلطة التنفيذية. ورغم تكرار هذه السيناريوهات الهزلية، يتبين للمتتبع المحايد أن من يقود هذه الحملات الموسمية ليسوا سوى شخصيات سياسية عفى عليها الزمن، تراجعت أدوارهم التاريخية وباتوا يسعون يائسين لاستعادة حضورهم المتهالك عبر ركوب موجة الإشاعات وأدوات الابتزاز الرخيص.

​على النقيض تماماً من هذه الأجندات العبثية، يفرض الأداء الميداني والمؤسسي للوزير الفراية نفسه كحائط صد منيع أمام محاولات التشويش. فقد أثبت الرجل كفاءة استثنائية في إدارة أكثر ملفات الدولة حساسية وتعقيداً، مسجلاً حضوراً قيادياً وازناً جعله في طليعة الشخصيات الوطنية الأكثر فاعلية في منظومة العمل الحكومي. هذا الثبات في مواجهة الأزمات والنجاح الميداني المستمر هما بالضبط ما يثير حفيظة قوى الشد الخلفي، التي تدرك تماماً أن معايير الكفاءة والإنتاجية تعري عجزهم ولا تترك لهم أي موطئ قدم في معادلة الدولة الحديثة.

​إن استمرار هذه المكايدات الصبيانية يكشف عن أزمة بنيوية لدى أطراف عجزت عن مواكبة إيقاع العمل الجاد، مما يحتم التجاوز الحاسم لهذه الممارسات نحو فضاءات التقييم الموضوعي القائم على الإنجاز الفعلي. فالدولة اليوم تقف على أعتاب استحقاقات كبرى تقتضي تحصين جبهتها الإدارية من صخب التسريبات المسمومة، والقطع التام مع سياسة الهمز واللمز التي لا تقدم سوى خدمة مجانية لأجندات ضيقة تفوح منها رائحة الإفلاس السياسي.