أوقفت المحكمة العليا الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن ترحيل الرجال الفنزويليين المحتجزين لدى سلطات الهجرة بعد أن قال محاموهم إنهم معرضون لخطر الترحيل الوشيك دون المراجعة القضائية التي فرضها القضاة سابقًا، بحسب وكالة 'رويترز'.

وقال القضاة في قرار موجز غير موقع: 'توجيه الحكومة بعدم ترحيل أي فرد من فئة المعتقلين المزعومين من الولايات المتحدة حتى صدور أمر آخر من هذه المحكمة'.

عارض القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو القرار علنًا، الصادر حوالي الساعة 12:55 صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وبحسب 'رويترز'، قدّم محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية طلبات عاجلة يوم الجمعة في عدة محاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية بعد ورود أنباء عن نقل بعض الرجال إلى حافلات وإبلاغهم بترحيلهم.الترحيل بقانون الحرب من عام 1798

وأكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن التطورات السريعة تعني أن الإدارة على وشك ترحيل الرجال باستخدام قانون يعود إلى عام 1798، وهو قانون يُستخدم تاريخيًا فقط في زمن الحرب، دون منحهم فرصة واقعية للطعن في قرار ترحيلهم - كما اشترطت المحكمة العليا.

ولم يستجب البيت الأبيض فورًا لطلب التعليق على قرار المحكمة العليا.التزام إدارة ترامب بالحدود التي وضعتها المحكمة العليا

وحسب التقرير، تثير هذه القضية تساؤلات حول التزام إدارة ترامب بالحدود التي وضعتها المحكمة العليا. كما أنها تحمل خطر حدوث صدام كبير بين فرعي الحكومة المتساويين، وربما أزمة دستورية شاملة.

بعد انتخابه العام الماضي بناءً على وعدٍ بشنِّ حملةٍ صارمةٍ على المهاجرين، لجأ ترامب إلى قانون 'الأعداء الأجانب' لعام 1798 في محاولةٍ لترحيل أعضاءٍ متهمين من عصابة 'ترين دي أراغوا'، وهي عصابةٌ إجراميةٌ نشأت في سجونٍ فنزويليةٍ تُصنِّفها إدارته جماعةً إرهابية.

أكَّد الرئيس وكبار مساعديه أن سلطتهم التنفيذية تمنحهم سلطةً واسعةً في مسائل الهجرة، مما يُشكِّل اختبارًا لتوازن القوى بين فروع الحكومة.