تحت سماء غائمة وحضور شعبي طاغٍ، تجمعت حشود من المتظاهرين في مختلف العواصم الأوروبية في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة ولبنان، وتصاعدت هذه المظاهرات وسط دعوات متزايدة من قادة الدول لوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي، وكان من أبرز هذه الأصوات صوت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد ضرورة العودة إلى الحلول السياسية ووقف تسليم الأسلحة، مشيرًا إلى أن بلاده 'لم تسلّم أي سلاح' إلى إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة.

ومع تصاعد الاشتباكات في المنطقة، لم تكن فرنسا وحدها في مواقفها، إذ انضمت إليها عدة دول أخرى في اتخاذ خطوات عملية لتقليص أو وقف تسليح إسرائيل، وذلك في وقت سابق.

في 26 يناير الماضي،أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا يعتبر أن هناك 'خطرًا معقولًا' بحدوث إبادة جماعية في غزة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الدول لوقف مبيعات الأسلحة، وقد أكد الخبراء في الأمم المتحدة أن الدول المشاركة في معاهدة تجارة الأسلحة ملزمة قانونيًا بمنع تصدير الأسلحة إذا كانت 'تعرف' أن هذه الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية.

وفي 13 فبراير الماضي،اتخذت كندا خطوة جريئة بوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مما جعلها من بين أوائل الدول التي تتخذ هذا القرار بعد تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة، وإدانتها للتصعيد العسكري، فيما أكد المسؤولون الكنديون أن هذه الخطوة تعكس التزامهم بحماية حقوق الإنسان.

وانضمت إليها دولة بلجيكا، التي تأثرت بالضغوط الدولية وعلقت جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي تزايدت فيه دعوات المجتمع الدولي للتصرف من أجل إنقاذ المدنيين في غزة.

ولحقتهما إيطاليا وإسبانيا، في 15 فبراير الماضي، حيث أعلنت عن تعليق صادرات الأسلحة، بينما هولندا أوقفت تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، بعد حكم المحكمة الهولندية الذي اعتبر أن هذه الأجزاء قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وفي الوقت نفسه، دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشددًا على ضرورة حماية حقوق الإنسان وضمان عدم استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات، ومع تصاعد الأدلة على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ازدادت المطالبات الدولية بوقف الدعم العسكري.

وعلى الجانب الآخر، أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا لا تزالان من أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل، حيث زادت الشحنات منذ بدء التصعيد، وهذا الأمر أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي أكدت أن هذه المبيعات تعتبر تواطؤًا في الانتهاكات الإنسانية.

وفقا لقاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن 68% من واردات إسرائيل من الأسلحة بين عامي 2013 و2022 جاءت من الولايات المتحدة.

ومع تزايد الضغوط الدولية، يبدو أن الدول بدأت تدرك أهمية اتخاذ خطوات فعلية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، إن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم السياسة الدولية، ولابد من اتخاذ تدابير فعالة لضمان عدم تفاقم الأزمات الإنسانية، وقد حان الوقت لجميع الدول للوقوف مع الضحايا والعمل نحو عالم أكثر أمانًا وعدلًا.