دعا المركز السعودي لكفاءة الطاقة قطاع الطاقة والصناعة والتعدين إلى إبداء الرأي بشأن مشروع اللائحة الفنية لمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، وذلك خلال الفترة من 4 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الطاقة في مراكز البيانات وترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية والاقتصاد الوطني ومكتسباته، والمحافظة على سلامة البيئة مع مراعاة سلامة التشغيل واستمرارية الخدمات والأمن.

وتسري أحكام المشروع على جميع مراكز البيانات في المملكة التي يبلغ حملها التصميمي من معدات تقنية المعلومات 15 ميغاواط فأكثر، على أن تُطبّق رسمياً بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وألزم المشروع مراكز البيانات بمتطلبات كود ترشيد الطاقة ضمن كود البناء السعودي والاشتراطات المعمول بها، مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية بحيث لا تتجاوز قيمة مؤشر فعالية استخدام الطاقة (PUE) مستهدف 1.5 عند معدل استخدام بنسبة 100%، مع تأكيد أن عدم تحقيق هذا المستهدف الاسترشادي بذاته لا يُعد مخالفة لأحكام اللائحة، ويُحسب المؤشر وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 30134-2:2026.

وفرض المشروع على مراكز البيانات تطبيق نظام إدارة الطاقة (EnMs) خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذها، أو خلال سنة من بدء التشغيل للمراكز الحديثة، مع منح المراكز حرية اختيار أحد ثلاثة مسارات للتطبيق تشمل الحصول على شهادة الأيزو ISO 50001 من جهة معتمدة، أو تطبيق برنامج المركز SEEC 50001 Ready، أو تنفيذ نظام داخلي لإدارة الطاقة مع تقديم الوثائق الداعمة عبر منصة المركز.

كما ألزم المشروع المراكز بتقديم تقرير سنوي للمركز خلال 90 يوماً من بداية كل عام ميلادي يغطي بيانات العام السابق، ويشمل المعلومات العامة للمنشأة وبيانات استهلاك الكهرباء ومؤشرات الأداء (PUE) وحالة تطبيق نظام إدارة الطاقة، واستثنى مراكز البيانات الخاضعة لتنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تقديم التقرير مباشرة للمركز على أن تُقدم للهيئة التي تتولى تزويد المركز بها وفق تنظيم مشاركة البيانات.

ومنح المشروع المركز صلاحية التحقق من صحة البيانات وتقارير المراكز وطلب الإيضاحات أو المستندات أو إجراء الزيارات الميدانية، وفي حال رصد أي عدم امتثال يتولى المركز التنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لإشعار المخالف وطلب معالجتها خلال مدة مناسبة بحسب جسامة المخالفة.