كريتر سكاي/خاص

كشف الصحفي البارز فتحي بن لزرق عن نقاشات سياسية واقتصادية ساخنة تدور منذ أكثر من أسبوعين بين مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني ورئاسة الحكومة، في محاولة لإيجاد حلول لأزمة الإيرادات الحكومية المتسربة إلى البنوك الخاصة ومحلات الصرافة وعجز الحكومة عن ضبطها.

وأوضح بن لزرق أن بعض الأطراف الحكومية طرحت مقترحاً مثيراً للجدل يقضي برفع قيمة الدولار الجمركي إلى ضعف قيمته الحالية، في محاولة لتوفير موارد مالية تمكّن الحكومة من صرف المرتبات المتأخرة. غير أن هذا المقترح وُصف بـ'العبثي'، نظراً لما سيترتب عليه من آثار كارثية على المواطنين.

وأشار إلى أن النقاش ما يزال محتدماً بين فريق يؤيد رفع الدولار الجمركي كحل سريع للأزمة المالية، وفريق آخر يرفضه بشدة، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، ما قد يقود إلى كارثة مجتمعية واسعة.

وأكد بن لزرق أن المضي بهذا الاتجاه سيكون بمثابة إعلان عملي عن عجز الدولة عن استعادة مواردها من الجهات الناهبة، لافتاً إلى أن الحل الحقيقي يتمثل في فرض القانون والرقابة على الإيرادات بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.