الوقائع الإخباري ـ تتقدم منطقتا الباقورة، الواقعة عند ملتقى نهري الأردن واليرموك، والغمر الممتدة في وادي عربة، صفحات الإنجاز الوطني الأردني في استعادة الحقوق وصون السيادة، لما تمثلانه من أهمية جغرافية وتاريخية وسيادية. وقد شكل القرار الملكي بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين في معاهدة السلام محطة مفصلية في مسار استعادة الأراضي، إذ أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني، في 21 تشرين الأول 2018، قرار الأردن إنهاء العمل بالملحقين، قبل أن يؤكد في خطاب العرش أمام مجلس الأمة، في 10 تشرين الثاني 2019، انتهاء العمل بهما وفرض السيادة الأردنية الكاملة على كل شبر من أراضيهما، وصولاً إلى استكمال إجراءات التسليم النهائي في الأول من أيار 2020.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة مسار سياسي وقانوني ودبلوماسي اتسم بالثبات والوضوح، وأظهر قدرة الدولة الأردنية على إدارة الملفات الوطنية وفق رؤية تستند إلى حماية المصالح العليا، والتمسك بالحقوق، وحسن توظيف الأدوات القانونية والدبلوماسية، مع الالتزام بالاتفاقيات والإجراءات الدولية ذات الصلة. وقد عكس القرار حرص القيادة الهاشمية على صون السيادة الوطنية، وتأكيد أن الحقوق الأردنية لا تخضع لحسابات المصالح العابرة أو الضغوط السياسية، وأن إدارة القضايا الكبرى تتطلب وضوحاً في الغاية، وحكمة في اختيار الوسائل، وصبراً في الوصول إلى النتائج.

وترتبط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ارتباطاً وثيقاً بحماية سيادة المملكة وصون حدودها، إذ شكلت تضحيات منتسبيها ويقظتهم ركيزة أساسية في تعزيز أمن الدولة واستقرارها. وقد تجسد دور الجيش العربي في مسيرة استعادة الباقورة والغمر من خلال مسؤولياته في حماية الأراضي ومتابعة الترتيبات المتعلقة بها، ضمن منظومة وطنية تكاملت فيها الأدوار السياسية والدبلوماسية والعسكرية. ويواصل الجيش العربي أداء واجبه في حماية التراب الوطني وصون مقدراته، مستنداً إلى إرث من التضحية والعطاء، وإلى عقيدة راسخة تجعل خدمة الأردن والدفاع عنه مسؤولية وطنية متجددة تتوارثها الأجيال.

ويشكل احترام السيادة والحقوق والالتزام بالقانون الدولي مرتكزاً أساسياً في النهج الأردني لإدارة علاقاته ومواقفه الإقليمية، وهو نهج يتجلى كذلك في ثبات الموقف تجاه القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. فالأردن، الذي يتمسك بحقه في حماية أرضه وسيادته، يواصل جهوده في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ودعم إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية. وتندرج هذه المواقف ضمن ثوابت وطنية راسخة تؤكد أهمية صون الأرض والهوية والحقوق، والتمسك بالعدالة بوصفها أساساً للاستقرار والسلام.

ولا تكتمل قيمة استعادة الأرض بمجرد تثبيت السيادة عليها، بل تمتد إلى توظيف مواردها وتعزيز الاستفادة منها في دعم الإنتاج والتنمية. وفي هذا السياق، تبرز التوجهات الحكومية المتعلقة بتخصيص أراضٍ في منطقة الباقورة لمصلحة القوات المسلحة الأردنية لاستخدامها في مشروعات الأمن الغذائي، بما يعكس أهمية تحويل الموارد الوطنية إلى فرص إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الاعتماد على الذات. فاستثمار الأراضي وفق أسس علمية وإدارية كفؤة يفتح المجال أمام توسيع النشاط الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، بما يجعل حماية الأرض واستثمارها مسارين متكاملين في خدمة المصالح الوطنية.

وتبقى الباقورة والغمر محطة بارزة في تاريخ الأردن الحديث، وتجربة وطنية تستحق أن تحفظها الأجيال بكل مراحلها وتفاصيلها، بما تضمنته من قرارات سياسية وجهود دبلوماسية وإجراءات قانونية وأدوار وطنية متكاملة. فصيانة الذاكرة الوطنية لا تقتصر على استحضار الإنجازات والمناسبات، بل تقوم على ترسيخ المعرفة بتاريخها ودلالاتها، وتعزيز وعي الأجيال بكيفية حماية الحقوق وإدارة المصالح الوطنية وتحويل المكاسب إلى فرص مستدامة للبناء والتقدم. فالأرض التي استعيدت وفق مسار قانوني وسياسي، وصينت بجهود مؤسسات الدولة، تبقى أمانة تتوارثها الأجيال، ومسؤولية تتطلب مواصلة العمل لحماية مقدرات الأردن وتعظيم الاستفادة من موارده، ليظل الوطن صاحب السيادة والقرار، والأمين على حقوق أبنائه ومستقبلهم.