أعلنت عمادة الأطباء عن زيادة في تعريفات أطباء القطاع الخاص بداية من العام الحالي 2025 لتصل إلى 55 دينارا بالنسبة للطب العام و85 دينارا بالنسبة لطب الاختصاص وهي التعريفات الأقصى التي عادة ما يتم اعتمادها من الأطباء بشكل عام عند كل زيادة.

وتجاوزت الزيادة المعلنة نسبة 15 % مقارنة بالزيادة الأخيرة التي قررها القطاع الخاص منذ نحو 5 سنوات. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع زيادات مختلفة تشهدها مختلف خدمات القطاع الخاص والعقارات والسلع الاستهلاكية في تونس والتي يسجل بعضها زيادات صاروخية وبـ 100 % أحيانا (على غرار مادة القهوة اثر تشريك القطاع الخاص في عملية التوريد)، رغم تدخل مختلف سلطات الاشراف للتعديل حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن ومن ورائه السلم الاجتماعي للدولة، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة السنوية في الأجور وفي حال اقرارها معدل 8 % بشكل عام كما لا يتجاوز الاجر الادنى المضمون في تونس 500 د(نحو 170 دولار) وهو تقريبا الأدنى عربيا.

وفي مقابل الزيادة التي أقرها اطباء القطاع الخاص في تعريفاتهم، لم يعلن صندوق التأمين على المرض 'الكنام' عن مراجعة التعريفات التعاقدية التي يعمل على تغطيتها لفائدة المضمون اجتماعيا ليتوسّع الفارق بشكل كبير وبقرابة الضعف بين التعريفات المعتمدة حاليا في القطاع الخاص وبين التعريفات التعاقدية في ظل خدمات متردية بالقطاع العمومي. علما وان هذه التعريفات يعتمدها الكنام ايضا بخصوص نظام استرجاع المصاريف للمضمونين اجتماعيا.

*تعريفات الكنام المعتمدة بخصوص العيادات الخارجية (حسب الاتفاقية التعاقدية نوفمبر 2020)