كتبت- آية محمد:

افتتح عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تحت عنوان 'تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات'، والتي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة 29 وزارة وهيئة حكومية، وشركات محلية وعالمية رائدة فى مجال التكنولوجيات الرقمية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن الورشة جاءت بهدف تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030 والاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات.

وكذلك إلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى وذلك حتى تقوم القطاعات الحكومية المختلفة بتحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي بناءًا على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع.

وأكد طلعت، على أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن تهتم به كافة قطاعات الدولة لما لها من أثر تنموي إيجابي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعى منذ عام 2019 عندما بدأت هذه التقنيات فى شغل مكانة خاصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمى.

وأوضح طلعت، أنه تم البدء أولًا بتشكيل المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعى حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي عنيت بالتركيز على 4 محاور متوازية كان أولها وأهمها هو بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف طلعت، أن المحور الثانى هدف إلى بناء التطبيقات حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموى، مشيرًا إلى تنفيذ المركز لمشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة فى عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات منها الزراعة والعدل والتربية والتعليم.

وأكد طلعت، على نجاح المركز في تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%، مضيفًا أن المحور الثالث للاستراتيجية هدف إلى أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الإقليمى والدولى في مجال الذكاء الاصطناعى.

أما المحور الرابع يهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية مع تقليل العمليات المتكررة في الخدمات الحكومية، حيث هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر فى مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعى بنحو 50 مركزًا، بحسب الوزير.

وأوضح طلعت، أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي ترتكز على 6 محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعى التي تمكن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم لوغاريتمات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات مع فتح المجال للقطاع الخاص سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة العاملة لإثراء مجال الإبداع والفكر الابتكارى فى هذا المجال.

ويتمثل المحور الثانى فى البيانات التى تعد قوام الذكاء الاصطناعي مع تحقيق التوازن المطلوب فى إتاحة البيانات بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة، مؤكدا أن المحور الثالث يتمثل فى الاستمرار فى بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

فيما يتمثل المحور الرابع فى التوسع فى الكوادر والمهارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة ومحفزة للإبداع والفكر الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة فى هذا المجال؛ مضيفًا أن المحور السادس معنى بوضع إطار حوكمى وتشريعى لتنظيم وحوكمة وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.

وأكد الدكتور طلعت، أن الهدف الرئيسى من الورشة هو تبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات وأولويات الوزارات وتسليط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعى لوضع خطط من أجل تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة مستهدفات قطاعات الدولة، وكذلك التحوط من الأخطار التي قد تنجم عنه.