وظائف خالية بالإمارات .. قدم الآن

يبحث الراغبون في العمل بالخارج عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل عن إتاحة 195 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة، وذلك ضمن جهودها لفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية. 

وجاءت هذه الفرص بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي في الإمارات برئاسة منال عبد العزيز، في إطار خطة الوزارة لتعزيز تشغيل الكوادر المصرية بالخارج وتوفير فرص عمل مجزية في قطاعات حيوية.

تفاصيل الوظائف والتخصصات المتاحة

أوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة تشمل 50 فني جبس بورد، و50 نقاش، و40 حداد مسلح، و40 نجار مسلح، إضافة إلى 15 سباك. وأشارت إلى أن الرواتب المقررة لهذه الوظائف تتراوح بين 1500 و1800 درهم إماراتي شهريا بحسب التخصص ومستوى الخبرة.

أكدت الوزارة أن شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة تتحمل جميع مصروفات الاستقدام وتذاكر السفر، فضلا عن توفير السكن والمواصلات للعاملين. 

كما أتاحت الشركة فرصا للعمل الإضافي وفقا للإنتاجية، وذلك طبقا لبنود التعاقد وقوانين العمل المطبقة في دولة الإمارات.

حددت الوزارة عددا من الشروط للراغبين في التقديم، أبرزها أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عاما، مع ضرورة امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات في مجال التخصص المطلوب.

وأعلنت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أن باب التقديم سيفتح بدءا من يوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أيام فقط، مشيرة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا عبر الرابط المخصص لذلك، بما يتيح للمتقدمين سرعة التسجيل وضمان شفافية عملية الاختيار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة فرص العمل بالخارج، وتوفير بدائل مميزة للعمالة المصرية في أسواق عمل إقليمية واعدة مثل الإمارات، خاصة في قطاعات المقاولات والإنشاءات التي تشهد نموا متسارعا.

وأعلنت جامعة الفجيرة عن حاجتها لتعيين أستاذ مشارك في قانون الإجراءات المدنية ضمن هيئتها الأكاديمية، في إطار سعيها لتعزيز كفاءتها التعليمية والبحثية وتطوير برامجها القانونية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

أوضحت الجامعة أن الوظيفة متاحة لجميع الجنسيات، وأن باب التقديم سيظل مفتوحا حتى يتم شغلها. 

ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الدكتوراه في القانون مع تخصص دقيق في مجال قانون الإجراءات المدنية، إلى جانب سجل أكاديمي متميز يثبت خبرته العلمية والبحثية.

تشمل مهام الوظيفة تطوير وتدريس المقررات الدراسية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا في مجال قانون الإجراءات المدنية، وإجراء بحوث علمية متقدمة ونشرها في مجلات قانونية محكمة، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمرات دولية متخصصة.

كما تتضمن المسؤوليات الإشراف الأكاديمي على الطلاب وتقديم الدعم العلمي لهم، مع تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ذات الصلة. 

وتشارك هذه الوظيفة أيضا في عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الكلية بما يسهم في تطوير التعليم القانوني.

درجة الدكتوراه في القانون مع تخصص دقيق في قانون الإجراءات المدنية.

خبرة مثبتة في التدريس الجامعي والتفاعل مع الطلاب.

سجل بحثي قوي يتضمن منشورات علمية في مجلات مرموقة.

القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات.

خبرة في الحصول على منح بحثية علمية.

خبرة عملية في مجال قانون الإجراءات المدنية من خلال العمل مع مؤسسات حكومية أو منظمات دولية أو القطاع الخاص.

خبرة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا أو تدريب أعضاء هيئة التدريس الجدد.

إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، مع القدرة على إعداد أبحاث وعروض أكاديمية متقدمة.

مهارات عالية في التخطيط وإدارة البرامج والقدرة على التعامل مع أنظمة معلومات الطلاب الإلكترونية.

ودعت جامعة الفجيرة الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة إلى التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجامعة، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية بشأن الشروط وآلية التقديم من خلال الرابط المخصص على المنصة الإلكترونية للجامعة.