كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية، مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت عبدالناصر، إن هناك عدد من الملاحظات بشأن مشروع القانون وإجراءات مناقشته، موضحة بأن مشروع القانون له أهمية كبيرة، وكان من الواجب أن تستغرق مناقشة المشروع فى وقت أطول، وكذلك كان من الأفضل فتح الباب أمام مختلف النواب فى مناقشته خلال الفترة الماضية.

وأضافت البرلمانية: نرى أن المصريين يستحقوا قانون أفضل بكل الإصلاحات التي تمت عليه، متابعة،: تقليص مدد الحبس الاحتياطي سبق وطالبنا بها وكنت قدمت تعديلات عليها، لكن موضوع التعويض فرغنا المادة من مضمونها لم تعد موجودة، والبدائل الالكترونية للحبس الاحتياطي لم ترد في القانون.

وأضافت، أن مشروع القانون يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر.