أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أمرا بمنع البلوغر هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها، على خلفية اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وسبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد هدير عبد الرازق بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه غيابيا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور، والإساءة للقيم والمبادئ الأسرية.

وتواجه هدير اتهامات في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤئون الاقتصادية، بنشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر حساباتها على فيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، واستخدام تلك الحسابات لتسهيل ارتكاب هذه المخالفات.

وحددت المحكمة جلسات المحاكمة، فيما تتابع النيابة العامة التحقيق في باقي تفاصيل القضية، بعد تأكيد تورط البلوغر في الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية من خلال المحتوى المنشور.

وذكر أمر منع من التصرف في أموال هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منعها من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية.

ويأتي القرار استكمالا لقرار التحفظ المؤقت الصادر من النيابة العامة في أكتوبر الماضي على أموال هدير وطليقها الذي ما زال هاربا خارج البلاد، ضمن التحقيقات في قضية 'اتجار بالبشر والتحريض على الفجور وغسل الأموال'.

المصدر: وسائل إعلام مصرية