وافق مجلس الوزراء على تسوية شاملة لـ 970 قضية ضريبية كانت عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك في خطوة تهدف الى تخفيف الاعباء المالية عن كاهل القطاعات الاقتصادية والمستثمرين في البلاد. وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية حكومية اوسع تهدف الى تعزيز بيئة الاعمال وضمان استقرار العلاقة بين المكلفين والجهات الرقابية الضريبية. واكدت مصادر حكومية ان القرار ياتي في سياق تشجيع النشاط الاقتصادي وتذليل العقبات التي تواجه المكلفين، مما يساهم في تحسين المناخ الاستثماري العام. واضافت ان هذه التسويات تفتح الباب امام المكلفين لتصويب اوضاعهم المالية وفق اطر قانونية واضحة بعيدا عن التعقيدات القضائية السابقة.خطوات حكومية لتعزيز المناخ الاقتصاديوبينت الحكومة ان التوجه الحالي يركز على تبسيط الاجراءات الضريبية وتحفيز المكلفين على الالتزام الطوعي، مما ينعكس ايجابا على التدفقات النقدية للخزينة العامة. واوضحت ان العمل جار على مراجعة ملفات اخرى مماثلة لضمان اغلاق كافة القضايا العالقة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة.