نص البيان/ يتابع الحزب الجمهوري بقلق واستنكار مشروع القانون المعروض على الكونغرس الأمريكي تحت عنوان 'استعادة الديمقراطية في تونس'.

إنّ هذا المشروع يمثّل اعتداء صارخا على السيادة الوطنية وتدخّلا مرفوضا في شؤوننا الداخلية، ويكشف مجددا ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدّعي الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فيما تاريخه حافل بدعم الاستبداد والتنكيل بالشعوب.

وإذ ندين بشدة هذا التدخل السافر فإننا نؤكد أنّ المسؤول الأول عن تعريض بلادنا لمثل هذه المبادرات الخارجية هو رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أمعن في سياسة الانفراد بالسلطة وضرب مؤسسات الدولة وعمّق عزلة تونس الخارجية ودفعها إلى موقع الضعف والهشاشة أمام الأطراف الدولية.

إنّ السبيل الوحيد لحماية بلادنا من التدخلات الأجنبية هو الوحدة الوطنية عبر:

1- إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية والمدنية.

2- المصالحة الوطنية الحقيقية التي تنهي الانقسام وتعيد الثقة بين التونسيين.

3- استعادة المسار الديمقراطي القائم على الفصل بين السلطات واحترام الدستور والحقوق والحريات، انطلاقا من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

ويحذّر الحزب الجمهوري من أن استمرار الرئيس قيس سعيد في تجاهل هذه الاستحقاقات الوطنية هو بمثابة دفع متعمد نحو مزيد من التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، وهو ما نرفضه رفضا مطلقا.

إنّ إنقاذ تونس من الاستبداد ومن التدخلات الخارجية مسؤولية الشعب التونسي وقواه الوطنية الحرّة، ولن يتحقق إلا بالتراجع عن الحكم الفردي والعودة إلى الديمقراطية .

الناطق الرسمي

وسام الصغير