الحقيقة الدولية - وسط تصاعد التوترات الإقليمية بين 'إسرائيل' وإيران، تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحيانا وقع الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق ما أكده خبراء أمنيون أردنيون.

في هذا السياق، حذّر الدكتور حازم أبو دعيق، أستاذ الأمن السيبراني في جامعة العلوم التطبيقية، من الانتشار السريع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن “الفبركات أصبحت تنتشر أسرع من الصواريخ، وتؤثر نفسيا ومجتمعيا بشكل أعمق”،

وأوضح أبو دعيق أن تداول الصور والفيديوهات دون تحقق – حتى وإن كان بحسن نية – قد يؤدي إلى نشر الذعر بين المواطنين، قائلا: “المشكلة لا تبدأ من التصوير، بل من لحظة النشر غير المسؤول”.

وأضاف أن بعض المنشورات قد تُفهم خارج سياقها أو تعرقل عمل الجهات المختصة، داعيا إلى التقيد بتعليمات الجهات الرسمية بعدم نشر أي محتوى غير موثوق.

وأشار إلى أن مخالفة التعليمات قد تُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدا أهمية التحقق من المصدر قبل النشر، ومتابعة الصفحات الرسمية للأمن العام، والدفاع المدني، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بدلاً من الاعتماد على الصفحات العشوائية أو مجموعات التطبيقات.

وأكد أبو دعيق على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والحس بالمسؤولية، لا سيما في أوقات الأزمات، معتبرا أن دور المواطن الواعي أصبح محوريا في التصدي للفوضى المعلوماتية التي قد توازي في خطورتها التهديدات العسكرية.

وفي ذات السياق، شدد الدكتور أحمد النعيمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن المركز يعتمد على سرعة تدفق المعلومات من مصادر رسمية موثوقة، مشيرا إلى أن خلية الإعلام الوطني التي يرأسها وزير الاتصال الحكومي تلعب دورا مهما في توضيح الحقائق وتهدئة المواطنين.

وفيما يتعلق بآليات التحذير، أوضح النعيمات دلالة صافرات الإنذار، حيث تعني الصافرة المتقطعة وجود حالة طارئة تستدعي الحذر، فيما تشير الصافرة الممتدة إلى انتهاء الخطر.

ووجه نصائح للمواطنين بضرورة التزام التعليمات، البقاء في أماكن آمنة، وتجنب التجمهر أو تصوير أو تداول صور الأجسام الساقطة، لما لذلك من تبعات أمنية وإعلامية خطيرة. داعيا الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

يشار إلى أن مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) قد رصد 94 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر أيّار، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة 15/أ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 على “يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.