#سواليف

قرر وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، إشراك ممثلين عن القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية في عضوية مجلس تنظيم شؤون الخبرة لمدة ثلاث سنوات، استنادا إلى أحكام نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية لسنة 2026، في خطوة تستهدف توسيع المشاركة والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات الفنية والمهنية.

ويأتي القرار في إطار توجهات وزارة العدل لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المجال أمام الكفاءات التخصصية للمساهمة في تطوير منظومة الخبرة القضائية، بما يتناسب مع احتياجات المحاكم والتطورات الفنية المتسارعة.

وأكد التلهوني أن توسيع قاعدة عضوية المجلس يعكس حرص الوزارة على توظيف الخبرات العلمية والعملية للمؤسسات المهنية والتخصصية، مشيرا إلى أن تنوع الاختصاصات من شأنه إثراء أعمال المجلس وتوسيع قاعدة المعرفة الفنية المتاحة أمام القضاء.

وأضاف أن إشراك هذه الكفاءات يسهم في الارتقاء بمعايير ممارسة أعمال الخبرة، وتحسين جودة التقارير الفنية المقدمة للمحاكم، إلى جانب تعزيز كفاءة منظومة الخبرة القضائية وموثوقيتها.

وبموجب القرار، تضم قائمة الأعضاء الجدد مدير عام الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد منذر الكلوب، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام توفيق رحال، ونقيب المهندسين الأسبق المهندس أحمد سمارة الزعبي.

كما تضم أمين عام وزارة الصحة الأسبق الدكتور رائد الشبول، واللواء المتقاعد الدكتور محمد العمري، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأسبق المهندس نضال السقرات.

ويترأس وزير العدل مجلس تنظيم شؤون الخبرة، الذي يضم في تشكيلته ممثلين عن الجهات القضائية والرسمية، إلى جانب الأعضاء الجدد من القطاع الخاص والقطاعات المهنية والتخصصية.

ويُنتظر أن يسهم التشكيل الموسع للمجلس في تعزيز جودة الخبرات الفنية التي تستند إليها المحاكم في نظر القضايا والفصل فيها، من خلال الاستفادة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمحاسبية والتأمينية والطبية وغيرها من الاختصاصات.

#الأردن #وزارة_العدل #بسام_التلهوني #القضاء_الأردني #الخبرة_القضائية #المحاكم_النظامية #القطاع_الخاص