مكة - الرياض

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات المحدثة لإنشاء المباني السكنية، والتي تتضمن زيادات بنسب مساحات البناء وتقليص في مساحات الارتدادات، وذلك ضمن مساعيها لتسهيل الإجراءات، وتوحيد الاشتراطات المتعلقة بالرخص الإنشائية الجديدة، ومواءمتها مع كود البناء السعودي، لتحقيق السلامة والصحة العامة وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاشتراطات المحدثة تضمنت عددا من البنود المرتبطة بالتسهيل على المستفيدين، وتقديم شروط تحفظ سلامتهم وحمايتهم من المخاطر، إضافة إلى توفير أفضل المعايير في أعمال البناء، مثل: زيادة نسبة البناء في الفلل السكنية والعمائر السكنية، والعمائر السكنية التجارية والإدارية، وتقليص الارتدادات في الفلل السكنية.

كما تضمنت الاشتراطات زيادة الارتفاعات في الفلل السكنية، والأسوار الجانبية، وسترة السطح، وزيادة في نسب البناء لجميع الأدوار بما فيها الملحق العلوي، والسماح للفلل السكنية البناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات، وتلبية متطلبات الصحة العامة والسلامة وفق اشتراطات كود البناء السعودي، وكذلك مواصفات المواد وجودة التنفيذ والأدلة والأكواد المرجعية.

وأفادت بأن الاشتراطات تهدف إلى تلبية تطلعات المستفيدين وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في رفع مستوى جودة الحياة، وتشجيع عوامل الاستثمار وتحسين المشهد الحضري.

وأكدت أن الاشتراطات ستسهم في ضبط عملية التطوير وإحداث الأثر الإيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدن السعودية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات الجديدة تأتي لمواكبة المشاريع التطويرية في القطاع السكني، لطموحات وأهداف المخططات الاستراتيجية والهيكلية لجميع مدن المملكة، لافتة إلى أن الاشتراطات تتضمن كل المتطلبات الفنية والاشتراطات البلدية التي يجب تطبيقها على المباني السكنية باختلاف أنواعها.

من الاشتراطات المحدثة

زيادة نسبة البناء في الفلل السكنية والعمائر السكنية.

زيادة نسبة البناء في العمائر السكنية التجارية والإدارية.

تقليص الارتدادات في الفلل السكنية.

زيادة الارتفاعات في الفلل السكنية، والأسوار الجانبية، وسترة السطح.

زيادة في نسب البناء لجميع الأدوار بما فيها الملحق العلوي.

السماح للفلل السكنية بالبناء بالارتدادات في الدور الأرضي على جميع الجهات.

تلبية متطلبات الصحة العامة والسلامة وفق اشتراطات كود البناء السعودي.

مواصفات المواد وجودة التنفيذ والأدلة والأكواد المرجعية.