الرياض- حازم بن حسين

نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية

أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تدخل عام 2026م وقد حققت قفزات نوعية على صعيد التحول الاقتصادي الشامل، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – عبر تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أرست أسس التنوع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية.

وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم في الرياض، أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ بنهاية عام 2024 نحو 4.7 تريليونات ريال (ما يعادل 1.25 تريليون دولار)، مقارنة بـ2.6 تريليون ريال في عام 2016، لتصبح المملكة ضمن أكبر 20 اقتصادًا عالميًا، مشيرًا إلى أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بلغت 56%، لأول مرة في تاريخ المملكة، في مؤشر واضح على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي.

وأشار معاليه إلى أن الاستثمار الكلي في المملكة تضاعف من 672 مليار ريال في عام 2017 إلى 1.44 تريليون ريال في عام 2024، شكل منها الاستثمار الخاص ما يزيد عن 75%، ما يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، ونمو استثماراته بمعدل سنوي تجاوز 10% منذ عام 2019.

وبيّن معالي وزير الاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت بمعدل 20% خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 119 مليار ريال في عام 2024، وتجاوز رصيدها التراكمي تريليون ريال، ما يضع المملكة ضمن أكبر عشر دول عالميًا في أرصدة الاستثمار الأجنبي. كما ارتفع عدد الشركات الأجنبية المرخصة في المملكة إلى أكثر من 62 ألف شركة، مقارنة بـ6 آلاف فقط في عام 2016، إلى جانب استقطاب المملكة لأكثر من 700 مقر إقليمي لشركات عالمية خلال الأعوام الخمسة الماضية، متجاوزة بذلك مستهدف رؤية 2030 البالغ 500 مقر.

وأفاد معاليه بأن المملكة تستعد لتسجيل تدفقات استثمارية أجنبية خلال عام 2025 تتراوح ما بين 140 و150 مليار ريال، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التباطؤ والتحديات، مؤكدًا أن المملكة برزت خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كنموذج للاستقرار والموثوقية ومركز جذب استثماري عالمي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح معاليه أن جهود تمكين الكوادر الوطنية أسهمت في خفض معدل البطالة من 13% إلى أكثر من 7%، ورفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 2.48 مليون موظف بنهاية عام 2025، مع تسجيل نمو تراكمي في متوسط الأجور بلغ 45%. كما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34% مقارنة بأقل من 20% عند إطلاق الرؤية، مما يعكس نجاح برامج التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأشار معاليه إلى أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين السعوديين بلغ 1.86 مليون سجل نشط، معظمها لمنشآت صغيرة ومتوسطة، مما يعكس تنامي ريادة الأعمال والابتكار في المملكة، إلى جانب التوسع في قطاعات نوعية شملت الهندسة، والسياحة، والصيدلة، والمحاسبة، التي ساهمت مجتمعة في استحداث 800 ألف وظيفة جديدة منذ عام 2016.

ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة استثمرت في إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار، ليصبح الأكبر من نوعه عالميًا، إلى جانب مشاريع استراتيجية مثل منشأة نيوم للهيدروجين الأخضر التي تمثل أكبر مشروع من نوعه في العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميًا.

واختتم معاليه بالإشارة إلى أن المملكة أعادت هيكلة منظومة التمكين الاستثماري عبر تأسيس وزارة الاستثمار، وصياغة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تتضمن 41 مبادرة لتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير التمويل، وتحفيز استقطاب الاستثمارات النوعية، مؤكدًا أن المملكة بدأت فعليًا العمل على مرحلة ما بعد رؤية 2030، عبر توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وتوطين المعرفة، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا ويؤسس لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة.