الرياض – رؤى مصطفى

للعمل الفني سيرة مادية تكتبها السنوات؛ تتراكم على سطحه آثار الضوء والعتمة، والعرض والتنقّل، والعناية والإهمال. في لوحة قديمة، قد تبدو التشققات الدقيقة أو خفوت اللون علامات نقص، لكنها قد تحفظ أثر تاريخها، مثلما قد تكشف عن تلف يهدد بقاءها. وبين الأثر الذي ينبغي احترامه والضرر الذي يستدعي المعالجة، تبدأ حكاية الترميم: معرفة تقرأ المادة قبل أن تمسها، وأمانة تصون حضور الفنان.

فالعمل الفني لا يحفظ صورة صانعه فحسب؛ في القماش والخشب وطبقات اللون آثار اليد التي أبدعته، وتقنيات عصره، والظروف التي أحاطت به بعد مغادرته المرسم. وتسمى بعض التحولات السطحية التي يتركها الزمن «الباتينا»، وهي ملمح بصري قد يمنح المادة عمقًا خاصًا، لكنها لا تشمل كل تشقق أو تغير. فبين علامة مستقرة تحمل أثر العمر وشقّ يتسع بفعل التلف، فارق يحدده الفحص والمعرفة، لا الانطباع وحده.

هذا التمييز مدخل الأمانة المهنية. لا يستعيد المرمم هيئة تبدو حديثة، ولا يحل محل الفنان في إكمال ما تركه؛ بل يوقف التلف ويثبت المادة الهشة، مع أقل مساس بأصالة العمل. ويسبق المعالجة فحص يحدد المواد وتقنية التنفيذ وأسباب التدهور والتدخلات السابقة. فالعناية بالمظهر وحده قد تحسن السطح وتضعف صلته بتاريخه.

تظهر حساسية القرار في تنظيف اللوحة أو تثبيت لون منفصل أو معالجة موضع مفقود. فالورنيش المتغير قد يحجب تفاصيل، وإزالته بوسيلة غير مناسبة تمس اللون الأصلي. كما أن ملء فجوة أو إعادة رسمها يضيف أثرًا جديدًا؛ لذا ينبغي أن تبقى الإضافة محدودة وقابلة للتمييز عند الفحص.

وتتنوع أدوات الترميم بين فرش ناعمة وعدسات مكبرة للفحص، وأجهزة شفط منخفضة القوة لإزالة الغبار، وورق ياباني رقيق ولاصق مناسب لتثبيت الطبقات الضعيفة عند الحاجة. وقد يستخدم المرمم محاليل أو هلامات تنظيف بعد اختبارها على مواضع محدودة، إلى جانب مواد لملء الفقد وألوان ترميم يمكن تمييزها عند الفحص. ويحدد المختص المواد والأدوات وفق مكونات العمل وحالته؛ فما يلائم لوحة قد يضر بأخرى. وقد تسبق المعالجة فحوص بصرية ومجهرية أو تصويرية تكشف طبقات لا تظهر للعين، وتساعد على اختيار الإجراء المناسب.

ومن المبادئ الحاكمة «الحد الأدنى من التدخل»: اختيار ما يوقف الضرر مع إبقاء أكبر قدر من المادة الأصلية. قد تكفي معالجة موضعية أو تحسين الإضاءة والرطوبة والتخزين، وقد يكون الامتناع عن المعالجة أنسب إذا أضاف التدخل خطرًا غير مبرر. فالصيانة تقدير لما يحتاج إلى حماية وما ينبغي أن يبقى. ولا يقتصر العمل على المرمم وحده؛ فقد يشارك في تقييم الحالة قيّم المجموعة ومؤرخ الفن والكيميائي، ويتعاونون على تحديد أهداف المعالجة والمواد المناسبة. بهذا تتوازن قراءة التقنية مع فهم دلالة العمل، وتُتخذ القرارات على أساس معرفة مشتركة.

وتبدأ الأمانة من التوثيق؛ فالصور والفحوص والملاحظات تسجل حالة القطعة ومراحل المعالجة وموادها وأسباب اختيارها. وتعين هذه السجلات المرمم اللاحق والباحث على قراءة تاريخ العمل، كما تتيح للمتاحف مراجعة قراراتها وتحول دون نسبة آثار المعالجة إلى الفنان الأصلي.

ويرتبط بهذه الأمانة مبدأ توافق المواد وإمكان إزالة الإضافات أو إعادة معالجتها مستقبلًا كلما أمكن. فالمعرفة العلمية تتطور، وقد تتيح تقنيات لاحقة وسائل ألطف أو أدق للحفظ. لذلك ينبغي ألا يقيد تدخل اليوم فرص المراجعة في الغد. لكن «قابلية العكس» ليست وعدًا بإزالة كل مادة مضافة بسهولة ومن دون أثر في جميع الحالات؛ إنها توجه مهني يوازن بين سلامة الأصل وفاعلية المعالجة وآثارها المحتملة. ويختار المرمم، بناءً على حالة القطعة، مواد ملائمة ومستقرة ويشرح حدود ما أجراه.

وتتعقد المهمة في الأعمال المعاصرة التي تجمع مواد سريعة التحول أو عناصر إلكترونية. فقد يتطلب حفظ الفكرة استبدال مكوّن توقف عن العمل، فيما يقتضي تاريخ القطعة الإبقاء على مادتها الأولى. هنا يصبح الحوار بين الفنان والمرمم والقيّم والباحث ضروريًا، مع توثيق القرار وحدود التغيير.

ويؤثر أسلوب العرض في عمر العمل ومعناه. فالإضاءة القوية، وتذبذب الرطوبة، والاقتراب من الزوار عوامل قد تسرع التغير أو تزيد هشاشة المادة. ومن ثم لا تنتهي مسؤولية المتحف عند عرض القطعة، بل تشمل اختيار بيئة مناسبة، ومتابعة حالتها، وتقديم المعلومات التي تساعد الجمهور على فهمها. وتشمل الوقاية متابعة الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة، واختيار وسائل عرض وتخزين تلائم حساسية كل مادة. فالوقاية قد تحفظ العمل أكثر من معالجة لاحقة، وتمنحه فرصة للظهور من دون الإضرار بمادته.

وتتجاوز قيمة الترميم حماية مقتنيات المتاحف؛ فالعمل الفني يحفظ ذاكرة بصرية ويكشف ذائقة عصر وتجربة مجتمعه. والعناية به مسؤولية ثقافية تتيح أثرًا أصيلًا للأجيال، وتقرّب الجمهور من مادته وتاريخه والقرارات التي أبقته حاضرًا. وحين يعرف الزائر شيئًا عن مسار حفظ القطعة، تصبح مشاهدة العمل مدخلًا لفهم صنعته وتحولاته، لا صورته وحدها.

وفي المملكة، تتوزع أعمال الحفظ والترميم بحسب نوع المقتنى. ففي العلا وخيبر وتيماء، يتولى قطاع علم الآثار والحفظ وإدارة المجموعات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا العناية بالمقتنيات الأثرية، ومن مهامه صيانتها وترميمها. أما الوثائق والمخطوطات والصور والكتب النادرة، فتعتني بها مراكز متخصصة، منها مركز الملك سلمان للترميم والمحافظة على المواد التاريخية في دارة الملك عبدالعزيز، ومركز الترميم والمعالجة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومركز الترميم بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.

ولترميم اللوحات والمنحوتات والمقتنيات الفنية، تقدم جهات متخصصة مثل «المتحف» من لوسارت و«كونستانتين السعودية» خدماتها. كما تتيح وزارة الثقافة عبر منصة «أبدع» ترخيص مرمم المقتنيات المتحفية.

إن ترميم العمل الفني ليس إعادة للعقارب إلى الوراء، ولا محاولة لصنع نسخة لامعة من لحظة ولادته. إنه فعل إنقاذ واعٍ يثبت المادة كي لا تندثر، ويوثق الحكاية كي لا تضيع، ويترك للزمن أثره حين يكون شاهدًا لا تهديدًا. فليست كل تشققات اللوحة عيبًا ينبغي محوه؛ بعضها يروي رحلة العمل، وبعضها ينبه إلى حاجته للرعاية. وفي هذا الفارق تتجلى مسؤولية المرمم، وفيه أيضًا معنى صون الذاكرة: أن تبقى روح المبدع الأول حاضرة، وأن يظل العمل شاهدًا على عصره من دون أن يُنتزع منه تاريخه.