تصاعدت الأحداث حول الفنانة الشعبية رحمة محسن بعد انتشار مقاطع وصور منسوبة إليها، ما دفعها إلى تقديم بلاغ رسمي بالابتزاز الإلكتروني، في حين لا تزال كل التفاصيل غير مثبتة بشكل نهائي، وفي هذا السياق يبقى اسم رحمة محسن حاضرًا على الساحة الإعلامية، وسط تأكيدات بأن التحقيقات قائمة وقد تتغير الحقائق حتى صدور بيان رسمي أو قرار قضائي.

النشأة والمشوار الفني

انطلقت رحمة محسن من الغناء الشعبي في مصر وصولًا إلى نواياها الجدية للدخول إلى عالم التمثيل من خلال مسلسل يحمل عنوانًا مبدئيًا “على كلاي” ومن المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة أحمد العوضي وآخرين، وقد ذكرت وسائل صحفية أن رحمة محسن ستقدّم ضمن هذا العمل أغنيتين، كجزء من مشوارها لتوسيع نشاطها الفني.

انتشار الفيديوهات وتسريب المحتوى

بدأت الأزمة حين انتشرت عبر مجموعات خاصة ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تُنسب إلى رحمة محسن ، منها ما يُدّعى أنه يُظهرها في غرفة النوم برفقة رجل أعمال أو زوج سابق، ما أثار جدلاً واسعًا، بعض المصادر تشير إلى وجود ما يصل إلى ثمانية فيديوهات يُعتقد أنها التزمت بتصويرها أثناء زواج عرفي من رجل أعمال مصري، وأن بعض الأطراف تسعى إلى ابتزازها ماليًا نتيجة لذلك.

الإجراءات القانونية ورد الفنانة

بناءً على ما ورد، قدّمت رحمة محسن بلاغًا رسميًا إلى النيابة المصرية تتهم فيه طليقها أو رجل الأعمال بـ «ابتزاز إلكتروني ونشر مقاطع خاصة»؛ وبدأت الجهات المختصة بفحص رقم الهاتف الذي استخدم في التسريب وتتبع مصدره. من جهتها، ردّت الفنانة بنشر منشور ديني عبر حساباتها يحضّ على عدم نشر الفاحشة، ما يوحي بأنها تتبنى موقف الضحية في الأزمة.

نقاط ما تزال غامضة

رغم الانفجار الإعلامي، فإن عدداً من الحقائق لا تزال معلّقة: لم يتم التأكد بشكل رسمي من أن الفيديوهات أصلية أو معدّلة أو مفبرَكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كذلك لم تُشرّ جهات رسمية إلى اسم رجل الأعمال أو الزوج بالكامل، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة تفيد بصدور قرار من نقابة المهن الموسيقية أو جهة رسمية فنية حول الأمر، بعض التقارير الإعلامية ذَكرت أن قيمة الابتزاز المالي التي طُلبت قد تقترب من 3 ملايين جنيه مصري، لكن ذلك لم يُعتمد رسميًا بعد.

تطورات مرتقبة

في ضوء ما سبق يبقى الوضع مفتوحًا على أكثر من احتمال، فـ رحمة محسن تواجه أزمة تستدعي الحذر الإعلامي والمحاكمات القانونية قبل إصدار الأحكام النهائية، الخدمة الصحفية هنا تؤكد على احترام حق الخصوصية وحق المتابعة من جهة الطعن القانوني والرصد الإعلامي على حد سواء، ويُنتظر أن تكشف النيابة العامة عن تفاصيل التحقيق أو صدور أي قرار قضائي بشأن القضية، ما قد يُظهر أبعاداً جديدة لم تتضح حتى الآن.