تبحث الحكومة وضع حد أدنى للأجور بقيمة تتراوح بين 8 و10 آلاف جنيه ضمن موازنة العام المالي المقبل، وفقا لمصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'.

وقالت المصادر إن مخصصات الأجور في الموازنة ستقفز بنحو 15% العام المالي المقبل لاستيعاب تحسين الأجور والكوادر الوظيفية المختلفة في قطاع التعليم والصحة والعاملين في المناطق النائية وسد العجز في دولاب العمل الحكومي.

وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص سيجتمع المجلس القومي للأجور بعد العيد لاتخاذ قرار بشأنهم متوقعة تحديد حد أدنى 8000 جنيه لمراعاة التداعيات السلبية على القطاع الخاص من جراء ارتفاع أسعار الدولار والمحروقات وأسعار الشحن.

وأكدت الحكومة أن إعداد الموازنة الجديدة يجري في ظل ظروف اقتصادية عالمية معقدة، تتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في إدارة الموارد العامة، حيث قال وزير المالية أحمد كجوك إن الدولة تعمل على التعامل مع تداعيات التطورات الاقتصادية العالمية من خلال إطار متكامل يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استمرار حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

وأوضح الوزير أن التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الطاقة عالميًا شكلت تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة سجلت في بعض الأيام تحركات غير مسبوقة صعودًا وهبوطًا، ما استدعى تبني سياسات تحوطية للتعامل مع هذه المتغيرات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت إطارًا متكاملًا للتعامل مع تلك التحديات يقوم على عدة محاور، من بينها تفعيل لجنة إدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة التطورات الاقتصادية بشكل يومي، إلى جانب تأمين مصادر تمويل إضافية بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية، بما يضمن توافر السيولة والنقد الأجنبي حال الحاجة.

كما أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، إلى جانب ما وصفه بأخبار إيجابية تتعلق بالأجور والحوافز للعاملين بالدولة، مع استمرار توجيه الإنفاق نحو القطاعات الأكثر أولوية مثل الصحة والتعليم، فضلًا عن تأمين احتياجات الطاقة والغذاء.