ألقت السلطات التونسية القبض على القاضي المعزول مراد المسعودي أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد.

ويأتي ذلك تنفيذا لحكم غيابي بالسجن لمدة ثمانية أشهر رغم وجود طعن قانوني لم يبت فيه بعد.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن أعوان أمنٍ بزيٍّ مدني أوقفوا المسعودي أمام مقر سكنه يوم الجمعة، بعد إصدار النيابة العامة مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامه بـ'افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024'.

وكانت المحكمة قد أصدرت الحكم غيابيا في وقت سابق غير أن المسعودي قدم اعتراضا قانونيا، ما دفع السلطات إلى إبقائه حينها في حالة سراح مؤقت إلى حين البت النهائي في الطعن.

وفي تصريحات صحفية وصف المحامي سمير بن عمر عضو هيئة الدفاع عن المسعودي عملية إيقاف موكله بأنها 'فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة'، معتبرا أن الإيقاف تم 'بناء على حكم سبق نقضه لدى محكمة الاستئناف'.

وأضاف بن عمر أن هذه الخطوة 'تعكس استهدافا سياسيا' لموكله بسبب مواقفه المعارضة للرئيس قيس سعيّد، مشيرا إلى أن المسعودي لا يزال يتمتع بصفته القضائية وبحصانته القانونية، بعدما أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا سابقا بعزله مع مجموعة من القضاة.

وتأتي هذه التطورات في سياق توترات متصاعدة بين السلطة التنفيذية وعدد من القضاة والمعارضين السياسيين في ظل انتقادات محلية ودولية بشأن وضع القضاء وحرية التعبير في تونس.

المصدر : رويترز