اخبار السعودية
موقع كل يوم -صحيفة البلاد
نشر بتاريخ: ٢٤ أيلول ٢٠٢٦
وقعت الخطوط الحديدية السعودية 'سار' اتفاقية تمويل مع الوكالة السويسرية لتأمين الصادرات 'SERV'، وبنوك كيه إف دبليو آي بي إي إكس 'KfW IPEX-Bank'، وكومرتسبانك 'Commerzbank'، ويو بي إس سويسرا 'UBS Switzerland'، لتمويل شراء 10 قطارات ركاب جديدة من شركة «ستادلر» السويسرية.
وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الألمانية برلين، على هامش مشاركة 'سار' في المعرض الدولي لتقنيات النقل «إنوترانس 2026»، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية م. صالح الجاسر، وتأتي الصفقة ضمن الخطط الاستراتيجية لـ'سار' لتطوير وتوسيع أسطول قطارات الركاب، ورفع قدراته التشغيلية لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على خدمات النقل، وزيادة السعة المقعدية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
يأتي شراء القطارات الجديدة امتدادًا للعقد الذي أبرمته 'سار' مع شركة 'ستادلر' عام 2024 لشراء وصيانة 10 قطارات ركاب حديثة، ليرتفع إجمالي القطارات المتعاقد عليها مع الشركة السويسرية إلى 20 قطارًا، وتتكون القطارات الجديدة من 5 عربات، بسعة إجمالية تبلغ 302 مقعد لكل قطار، وتتميز بمواصفات فنية وتشغيلية حديثة، بما يتيح تقديم خدمات نوعية للمسافرين، ويسهم في رفع جودة وكفاءة خدمات النقل وتحسين تجربة السفر.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية 'سار' د. بشار المالك، إن توقيع اتفاقية التمويل يأتي في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع الخطوط الحديدية، مؤكدًا أن الاتفاقية تدعم خطط الشركة لتطوير وتوسيع أسطول قطارات الركاب، ومواكبة النمو المتسارع في خدمات نقل الركاب.
وأوضح المالك أن الاتفاقية ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وزيادة الرحلات وخدمة مزيد من المسافرين، إلى جانب الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، مبينا أن تطوير أسطول قطارات الركاب يوفر خيارات أوسع للتنقل، ويعزز الربط بين المدن، ويدعم حركة الأعمال والسياحة، فضلًا عن زيادة حصة النقل السككي في سوق النقل وتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.
وتأتي اتفاقية التمويل ضمن استثمارات «سار» المتواصلة لتطوير منظومة النقل السككي ورفع كفاءتها وقدراتها التشغيلية، بما يواكب الطلب المتنامي على خدمات النقل ويعزز دور الخطوط الحديدية في دعم التنمية الاقتصادية.










































